تحويلات لشركات وهمية... جديد اختلاسات المكتب الصحي في الولايات المتحدة

أكدت مصادر قانونية مطلعة أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المواطنة المتهمة باختلاس أموال المكتب الصحي الكويتي في واشنطن قبل عامين، كشفت عن تحويلها طلبات وهمية من المكتب لشركات غير حقيقية، في واقعة الاختلاسات الأخيرة، التي تحقق فيها النيابة بناء على بلاغ من أحد مسؤوليه يفيد بتقديم بعض المرضى فواتير مزورة منسوبة إلى مستشفيات أميركية لصرفها.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن الموظفة الكويتية التي سلمتها الولايات المتحدة إلى الكويت بعد موافقة المحاكم الأميركية، تواجه أربع تهم تتمثل في اختلاس الأموال العامة، وتسهيل الاستيلاء عليها، والتزوير، إلى جانب غسل الأموال، مبينة أنها أنكرت في التحقيقات تهماً منسوبة إليها، واعترفت ببعضها.

وأوضحت أن للمتهمة شركاء أميركيين من أصل عربي سهلت لهم عمليات السرقة، وأن الولايات المتحدة رفضت تسليمهم إلى الكويت، لأن بعضهم أجانب والآخرين من مواطنيها، وستحاكمهم داخل أراضيها بتهمتي الاستيلاء على الأموال العامة الكويتية، والتزوير في أوراق المكتب الصحي.

ولفتت إلى أن التحقيقات الأميركية الأولية في الواقعة تمت بناء على طلب من الكويت، بعد الإبلاغ عن تضخم حسابات الموظفة في عدد من البنوك الأميركية، موضحة أنه بالكشف عن تلك الحسابات، بعد الحصول على إذن من الجهات القضائية هناك، تبين أن تضخمها أتى نتيجة تحويلات طلبات وهمية من المكتب لشركات غير حقيقية، ومن ثم أدخلت الموظفة عمولات إلى حساباتها الشخصية الموجودة بعدة بنوك، والتي تقارب نصف مليون دولار حتى الآن.

وأشارت إلى أن النيابة تنتظر الآن وصول مستندات وتحويلات من القضاء الأميركي لاستكمال التحقيق مع المواطنة، ومواجهتها بتحريات تجريها في واقعة الاختلاس الأخرى التي أعلنت مؤخراً.

وعما تردد عن صدور حكم ببراءة المواطنة من أميركا، والإفراج عنها، أكدت المصادر عدم دقة تلك المعلومات، وأن المتهمة خضعت للرقابة الأمنية بأميركا، ووضع لها سوار أمني حتى لا تغادر المنطقة التي كانت تقيم فيها، لافتة إلى أنها سُلمت للكويت بعد اجتماعات قضائية دامت أكثر من عامين بين الدولتين، وبعد اطلاع الولايات المتحدة على المستندات والاتهامات التي تستند إليها الكويت في اتهامها لها.