بعد أشهر من المشاورات السياسية، بدأ برلمان تونس أمس جلسة استثنائية عامة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بهدف منح دفعة للديمقراطية الناشئة التي تتخبط في مشاكل اقتصادية واجتماعية.

وحذر رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، في خطاب ألقاه أمام مجلس نواب الشعب، من أن بلاده ستكون "مجبرة" على اتباع سياسة تقشف في حال استمر تدهور الوضع الاقتصادي، وقد تضطر إلى تسريح آلاف الموظفين بالقطاع العام ورفع الضرائب، إذا تواصل تدهور الوضع الاقتصادي.

Ad

وقال الشاهد: "وضعنا في 2017، إذا لم نفعل شيئا فسيكون أصعب بكثير، وسنكون مجبرين على اتباع سياسة التقشف. الدولة ستكون مجبرة على تقليص مصاريفها وعلى تسريح آلاف الموظفين".

وشدد الشاهد على أن الدولة "ستكون مجبرة على رفع الضرائب على المواطنين والشركات، وعلى إيقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية، هذا هو التقشف الذي سنذهب إليه إذا لم نفعل أي شيء (لتدارك الأوضاع) في 2016"، مبيناً أن نسبة النمو الاقتصادي ستبلغ 1.5 في المئة "في أحسن الحالات" في 2016، بعدما كان متوقعاً تحقيق نمو بنسبة 2.5 في المئة خلال العام نفسه.

وأضاف أن عجز ميزانية الدولة سنة 2016 سيبلغ 6.5 مليارات دينار (نحو 2.6 مليار يورو)، بعدما كانت الحكومة توقعت مطلع العام الا يتعدى 3.6 مليارات دينار في 2016.

والسبت الماضي أعلن يوسف الشاهد تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي كلفه بتشكيلها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في الثالث من أغسطس الحالي، وفي 30 يوليو سحب البرلمان الثقة من حكومة الحبيب الصيد، إثر انتقادات لعدم فاعليتها في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.

تونس