اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، أن توحيد المواقف والصمود مع إقليم كردستان في وجه الهجمة الإرهابية يمثل "عامل قوة"، في حين أكد ثقته بتحقيق "الانتصار النهائي" على "داعش" ومواجهة التحديات التي يمر بها البلد.

جاء ذلك خلال استقبال العبادي وفد الاتحاد الوطني الكردستاني، لبحث "مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والحرب على عصابات داعش الإرهابية والعلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وحل الاشكالات العالقة وفق القانون والدستور".

Ad

وقال العبادي، إن "توحيد المواقف والصمود بوجه الهجمة الإرهابية يمثل عامل قوة لنا"، مؤكداً "أهمية إدارة المناطق المحررة ومسكها بشكل سليم وعدم إثارة الصراعات التي تؤثر في الوضع العام بعد تحرير الموصل".

إلى ذلك، فجر انتحاري نفسه أمس، قرب مخيم للاجئين من عوائل أكراد تركيا التابعين لقوات حزب العمال الكردستاني، مما تسبب في مقتل 4 مدنيين بينهم أحد عناصر البيشمركة في مخيم اللاجئين بقضاء مخمور جنوب شرقي الموصل.

إلى ذلك، وصف ائتلاف متحدون للإصلاح الذي يتزعمه أسامة النجيفي أمس، إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي بأنه "رسالة سيئة".

وقال الائتلاف في بيان، إن "المخلصين والجماهير التي وجدت في وزير الدفاع صوتها وهو يفضح الفاسدين ويعريهم من على منبر الشعب منبر البرلمان قد صدموا"، مشيرا الى أن "عملية سحب الثقة من الوزير عملية ضربت الأمل في دحر الفساد والفاسدين، وقدمت صورة محزنة للوضع السياسي في العراق".

واعتبر البيان أن "الاستجواب سياسي ويفتقد شرطه القانوني بدليل وجود دعاوى بين المستجوب والمستجوب له معروضة على القضاء"، لافتا الى أن "الاسئلة المقدمة لم تكن ترتقي لمستوى توجيه إدانة للوزير، بل إن ما فعله كان محل تقدير للنهوض الملموس الذي شهدته وزارة الدفاع، وانعكس إيجابا على أداء المقاتلين في جبهات القتال وهم يحرزون الانتصارات على داعش".

وذكر البيان أن "الجلسة التي شهدت عملية سحب الثقة من الوزير لم تكن قانونية، ولا سند قانونيا يمكن أن يجعلها سرية وبالشكل الذي تمت فيه"، مشيرا الى أن "النواب لم يصوتوا على الشكل الذي تمت به، وهو مخالف للنظام الداخلي للبرلمان".

وبيّن أن "في هذا اعتداء صارخا على المؤسسة العسكرية وضربة للجهود المبذولة من أجل تحرير مدينة الموصل التي صدمت بسحب الثقة عن ابنها البار العبيدي".

وأكد البيان، أنه "سيتخذ كل الاجراءات القانونية في الطعن بجلسة سحب الثقة والمقدمات التي قادت إليها".

وأشار إلى أن "ما جرى من استهداف سياسي واضح يدلل على وجود معسكرين، معسكر مع الدولة ومع القانون ويطمح من أجل الانتصار للشعب والمبادئ، ومعسكر آخر يحاول إبقاء حالة التشرذم والانقسام وضرب أي صوت شريف يحاول كشف فساده".

في السياق، أكد رئيس كتلة "عراق الحضارة" طلال حسين الزوبعي أمس، وجود "مخالفة دستورية" في إقالة وزير الدفاع.

وبين الزوبعي، أن "الإقالة يجب أن تتم بأغلبية مطلقة من خلال تصويت نصف أعضاء البرلمان زائد واحد".

وأضاف أن "جميع القضايا التي طرحت ضد الوزير كانت في عهد الوزير السابق"، لافتا إلى أن "العبيدي كان مستهدفا لأنه بدأ يشكل أول بوادر فتح الملفات الكبيرة".