الضرائب تحاصر المصريين داخلياً وخارجياً

تسود حالة من الغضب الجماهيري المكتوم في مصر، بسبب حزمة ضرائب تحاصر المواطنين داخلياً وخارجياً، وسط توقعات مراقبين بطفو حالة الغضب تلك إلى السطح، على خلفية إعلان نشطاء تدشين حملات لمواجهة الغلاء، ومساع حكومية على استحياء لرفع الدعم، ما من شأنه الإضرار بالفقراء ومحدودي الدخل.

وتنامى الشعور العام بالاستياء بسبب المعادلة الصعبة التي تسير على نهجها الحكومة، وتتلخص في رفع الأسعار، وفرض مزيد من الضرائب، ما اعتبره البعض إجراءات تلقائية متناغمة مع موافقة صندوق النقد الدولي إقراض مصر 12 مليار دولار.

ووافق البرلمان، الاثنين الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية، والذي تضمن زيادة الرسم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لغيرهم بدلاً من 60 جنيهاً سنوياً، ما أحدث غضباً مجتمعياً.

يتزامن ذلك، مع قيام الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بالشروع في فرض ضرائب عدة مثل «القيمة المضافة»، ومناقشة البرلمان لمشروعات قوانين لتحصيل رسوم من المواطنين لصالح صناديق رعاية أعضاء الهيئات القضائية، والقضاء العسكري، وموافقته الشهر الماضي على رفع قيمة تكاليف جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تستخرجها وزارة الداخلية، لصالح صندوق رعاية الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر صلاح الدين محمود أمس، إن الدولة تحتاج إلى زيادة مواردها، لكن التوقيت الحالي غير مناسب، مضيفاً لـ«الجريدة»: «هذه الإجراءات تثقل كاهل المواطنين».

في حين يرى الخبير الاقتصادي القيادي في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» زهدي الشامي، أن ما يحدث في هذا الإطار يعد استقطاعاً لأموال المصريين في الداخل والخارج، موضحاً في تصريحات لـ«الجريدة» أن زيادة الضرائب ستترتب عليها زيادة أسعار السلع والخدمات، فضلاً عن أن أي زيادة ستتسبب في مضاعفة حجم التضخم المالي في ظل حالة الركود التي يعانيها اقتصاد البلاد.