ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن صندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، تودع فيه مبيعات النفط، ويمول الميزانية العامة للدولة، مؤكدا ان اموال صندوق احتياطي الاجيال القادمة وصناديق التأمينات لا تمس.وكشف الصالح، في رد على سؤال للنائب عبدالرحمن الجيران، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، بشأن لوائح ضبط التصرفات المالية المتعلقة بالسيولة النقدية من قبل الهيئات المالية، ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حققت في السنة المالية 2014-2015 معدل عائد سنويا بواقع 4.3 في المئة. واوضحت «التأمينات» ان الاستراتيجية التي تقوم عليها سياسة المؤسسة تتمثل في إدارة أموالها النقدية المتاحة لها باستثمارها بآجال قصيرة ومتوسطة لحين الحاجة اليها، سواء لمواجهة التزمات متوقعة أو تغطية العمليات الاستثمارية من أسهم وسندات وعقارات وغيرها.واضافت ان هذه الاستراتيجية تتمثل في استمرارية الالتزام بأحكام المواد 29 و32 و33 من اللائحة الصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 1998، المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2010 بشأن تجديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة، والتي تقضي بإعطاء الاولوية للمصارف والمؤسسات المالية الكويتية على أساس تنافسي، وتوزيع الاموال النقدية بين الدينار وعملات اجنبية متنوعة، لتوزع المخاطر ورفع العائد طبقا للاحتياجات المستقبلية لعمليات الاستثمار.
قواعد الاستثمار
وعن الأجهزة المختصة بالتصرف في تلك السيولة ذكرت المؤسسة ان المادتين 35 و36 من اللائحة المشار اليها نصتا على ان لجنة الاستثمار المشكلة بالتطبيق لأحكام المادة 9 من قانون التأمينات الاجتماعية لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة وإصدار القرارات الاستثمارية لذلك، وان يتولى المدير العام مهام الاشراف الكامل على استثمارات المؤسسة وإدارتها وتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة للاستثمار، طبقا للأسس المعتمدة من لجنة الاستثمار، إضافة إلى إصدار القرارات التنظيمية للعمل بقطاع الاستثمار وتوزيعه على الأجهزة المختصة والاشراف على حسن سيره، وتحديد تبعية هذه الاجهزة، والتأكد من استكمال كل الإجراءات القانونية والدورة المستندية لكل عمليات الاستثمار.واوضحت انه يتم توظيف الودائع والحسابات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية وفقا لاسس معينة، أهمها التصنيف الائتماني وتحقيق أعلى معدل عائد للفترات المحددة، والخدمات التي تؤديها هذه الجهة للمؤسسة، لحين توجيهها لأدوات الاستثمار الاخرى، حسبما تسمح به ظروف السوق، وبما يتناسب مع استراتيجية توزيع الأصول المعتمدة من لجنة الاستثمار العليا.مصلحة الاقتصاد
ولفتت المؤسسة الى انه تتم أيضا مراعاة مصلحة الاقتصاد الكويتي بوجه عام، من خلال موقف الدولة لدى الجهاز المصرفي الكويتي، طبقا للتقارير الدورية التي يصدرها بنك الكويت المركزي، وما إذا كان هناك فائض او نقص في السيولة.وزادت: «كما تحرص المؤسسة في الظروف العادية على ان تكون ودائعها موزعة على بنوك ومؤسسات مالية متعددة، وتنويعها على العملات الرئيسية، بحيث تكون بقدر الامكان موازية لنسب تلك العملات بسلة العملات المحددة لقيمة الدينار لدى البنك المركزي، مع الاخذ في الاعتبار ان الدولار يعتبر العملة الرئيسية في تلك السلة».واضافت انها ملتزمة بما نصت عليه لائحتها، وخاصة فيما يتعلق بمراعاة ضمان القيمة الحقيقية للاستثمارات، مع تحقيق اعلى عائد بأقل مخاطرة محتملة، وحصر التعامل في الاسواق المالية التي تتميز بالاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي، وان تكون للسوق المحلي الاولوية على الأسواق الاخرى كلما امكن.