ضبط 8 مطلوبين و5 متعاطين في حملات للأمن العام

أشرف عليها ميدانياً اللواء الطراح

نشر في 28-08-2016
آخر تحديث 28-08-2016 | 00:00
جانب من المواد المخدرة المضبوطة خلال الحملة
جانب من المواد المخدرة المضبوطة خلال الحملة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمتابعة ميدانية من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالوكالة اللواء إبراهيم الطراح، تنفيذ الحملات الأمنية في مختلف مناطق البلاد، وذلك بهدف ضبط المطلوبين وملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية لرجال الأمن العام عن ضبط 5 مطلوبين لإدارة التنفيذ المدني و3 مطلوبين للإدارة العامة للتنفيذ الجنائي و5 أشخاص بتهمة تعاطي وحيازة مواد مخدرة.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ "الجريدة" فإن تعليمات أمنية مشددة صدرت من اللواء الطراح إلى جميع مديري الامن بالمحافظات الست، بضرورة تشديد الرقابة الأمنية واقامة نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة في جميع المناطق التي تتبع محافظاتهم، مشيرا الى ان مديريات الامن ترجمت هذه التعليمات على ارض الواقع وأقامت العديد من نقاط التفتيش.

وأضاف المصدر أن رجال الامن في مديرية امن محافظة العاصمة تمكنوا من ضبط مواطن ووافد سوري مطلوبين لادارة التنفيذ المدني على ذمة قضايا مالية، وتمت إحالتهم الى جهات الاختصاص، مشيرا الى أن رجال الأمن في محافظة الاحمدي تمكنوا من ضبط وافد أردني مطلوب لإدارة التنفيذ المدني على ذمة قضايا مالية.

وتابع: كما تم ضبط مواطن مطلوب للإدارة العامة للتنفيذ الجنائي وصادر بحقه حكم حبس لمدة 5 سنوات، وكان بحالة غير طبيعية، كما تم ضبط مواطن آخر مطلوب أيضاً للإدارة العامة للتنفيذ الجنائي وصادر بحقه حكم حبس لمدة سنة وثمانية أشهر واجبة النفاذ.

وأضاف: وتم ضبط مواطن مطلوب كذلك على ذمة قضايا مالية، لافتا الى ان رجال الامن تمكنوا كذلك من ضبط مواطن بحالة غير طبيعية وعثر بحوزته على مواد مخدرة وأدوات تعاطٍ.

وأوضح المصدر أن رجال الأمن في محافظة الجهراء تمكّنوا من ضبط شخص من غير محددي الجنسية ومواطن بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة، وعثر بحوزتهم على كمية من مادة الكيميكال المخدرة، مشيرا الى ان رجال الامن تمكنوا من ضبط مواط بحوزته مادة الشبو المخدرة، فضلاً عن ضبط مواطن مطلوب للادارة العامة للتنفيذ الجنائي وصادر بحقه حكم حبس لمدة 7 أشهر واجبة النفاذ، وضبط مواطن آخر مطلوب لادارة التنفيذ المدني صادر بحقه أمر ضبط وإحضار لاتهامه في قضايا مالية.

back to top