قررت محكمة في أنقرة أمس توقيف ثلاثة سفراء أتراك مقالين، على خلفية محاولة الانقلاب، أحدهم دبلوماسي بارز توسط في عقد اجتماع بين رئيس الوزراء السابق أحمد داود اوغلو، عندما كان وزيرا للخارجية، وفتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب.

وأوقف غورجان باليك وعلي فينديك وتونجاي بابالي بانتظار محاكمتهم، ويشتبه في أن هؤلاء على علاقة بغولن، ونقلوا إلى سجن سنجان في أنقرة.

Ad

وكان باليك، كبير مستشاري السياسة الخارجية لعبدالله غول رئيس تركيا من 2007 الى 2014، قبل ان يتولى رجب طيب إردوغان الرئاسة، كما كان مستشارا لرئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو عندما كان وزيرا للخارجية.

وقالت "الأناضول" إنه بصفته هذه نظم في 2013 اجتماعا مثيرا للجدل بين داود اوغلو وغولن، خلال مشاركة وزير الخارجية آنذاك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وكان داود اوغلو أعلن في مايو 2015 أنه التقى سرا غولن في منزله في بنسلفانيا لإقناعه بالعودة الى تركيا من أجل تهدئة التوتر، مؤكدا أن غول وإردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، كانا على علم بالاجتماع، إلا أن غول قال إنه لم يعلم بأمر الاجتماع إلا لاحقا.

وأكد أوغلو أنه لم يكن هناك أي شيء غير قانوني بشأن الاجتماع. وقال في 2015: "لم أخف أي قضية في حياتي، كما لم اعقد أي اجتماع بدون علم الدولة".

وكان بابالي سفيرا في كندا، وفينديك سفيرا في كوستاريكا، إلا انهما لم يعملا منذ مطلع 2014.

وأقيل نحو 70 ألف موظف في مختلف المؤسسات التركية، أكثر من نصفهم في قطاع التعليم، ولا يزال أكثر من 20 ألفا محتجزين في السجون، فيما تواصل السلطات عملياتها اليومية لاعتقال مشتبه فيهم في القضاء وقطاع الأعمال والحكومة.

في شأن آخر، قررت تركيا السماح للشرطيات بارتداء الحجاب، وفقا لقرار قضائي نشر في الجريدة الرسمية أمس. وأوضح القرار أن بإمكان الشرطيات تغطية الرأس تحت القبعة، "شرط أن يكون الحجاب من لون الزي، وأن يكون من دون دوافع أيديولوجية".

ويتعرض إردوغان، الذي يهمين على تركيا منذ عام 2003، لانتقادات بسبب اتهامه بالنزوع نحو التسلط.

وسمحت حكومته بارتداء الحجاب في الجامعات وفي البرلمان، وفي العامين الماضيين في الوظائف العامة والمدارس الثانوية. وادى ذلك الى استياء انصار الجمهورية التركية العلمانية التي اسسها عام 1923 مصطفى كمال أتاتورك.