ارتفاع العائد على معدل حقوق مساهمي «الدولي» إلى 9.8%

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 12 مليون دينار، بارتفاع مقداره 1.5 مليون، ومسجلا نسبة ارتفاع بلغت نحو 14.3 في المئة، ‏مقارنة بنحو 10.5 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2015. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض جملة المخصصات بنحو 45.9 في المئة، رغم انخفاض الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات بنحو 2.7 مليون دينار، أو ما نسبته 13.4 في المئة، وصولا إلى نحو 17.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 20.3 مليونا.

وانخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك، بنحو 774 ألف دينار، أو بنسبة 2.4 في المئة، وصولا إلى نحو 31.4 مليون دينار، مقارنة مع نحو 32.2 مليونا، للفترة نفسها من عام 2015، وذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات استثمارات بنحو 3.1 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 1.3 مليون دينار (وتشكل نحو 4.3 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بنحو 4.5 ملايين دينار (ونحو 13.9 في المئة من الإيرادات التشغيلية).

بينما ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 2.3 مليون دينار، وصولا إلى نحو 24.1 مليونا، مقارنة مع نحو 21.8 مليونا. وارتفع، أيضا، بند إيرادات أخرى بنحو 486 ألف دينار، وصولا إلى نحو 1 مليون دينار، مقارنة مع نحو 537 ألف دينار.

مليونا دينار

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو مليوني دينار، أو بنسبة 16.4 في المئة، وصولا إلى نحو 13.9 مليون دينار، مقارنة مع نحو 11.9 مليونا للفترة نفسها من عام 2015، إذ ارتفع كل من بند تكاليف موظفين وبند مصاريف عمومية وإدارية بنحو مليوني دينار، حين بلغ نحو 12.9 مليون دينار، مقارنة مع نحو 10.9 ملايين دينار.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 44.1 في المئة بعد أن بلغت نحو 37 في المئة. وانخفض إجمالي المخصصات بنحو 4.3 ملايين دينار، أو ما نسبته 45.9 في المئة، كما أسلفنا، وصولا إلى نحو 5 ملايين دينار، مقارنة بنحو 9.3 ملايين، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 38.2 في المئة، بعد أن بلغ نحو 32.6 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2015.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا بلغ قدره 37.9 مليون دينار ونسبته 2.1 في المئة، ليصل إلى نحو 1.828 مليار دينار، مقابل نحو 1.790 ‏مليار، في نهاية عام 2015، بينما حقق ارتفاعا بنحو 140.9 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 8.4 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ نحو 1.687 مليار.

بند مديني تمويل

وارتفع بند مديني تمويل بنحو 35.8 مليون دينار، أو بنحو 3.1 في المئة، وصولا إلى نحو 1.209 مليار دينار (66.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 1.173 مليار دينار (65.6 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2015، وارتفع بنحو 8.8 في المئة، أي نحو 97.6 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ نحو 1.112 مليار دينار (65.9 في المئة من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة التمويلات المتعثرة نحو 1.4 في المئة، مقارنة بنحو 4.4 في المئة للفترة المماثلة من العام السابق، فيما ارتفعت نسبة تغطية إجمالي المخصصات للتمويلات المتعثرة لتصل إلى نحو 219 في المئة، مقارنة بنحو 74 في المئة للفترة من العام السابق.

بينما انخفض بند المستحق من بنوك بنحو 18.3 مليون دينار، أي نحو 4 في المئة، وصولا إلى نحو 439.3 مليون دينار (24 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 457.6 مليون دينار (25.6 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2015، لكنه ارتفع بنحو 6.5 في المئة، أو نحو 27 مليون دينار، مقارنة بنحو 412.3 مليون دينار (24.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2015.

مطلوبات البنك

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 36.8 مليون دينار، أي ما نسبته 2.4 في المئة، لتصل إلى نحو 1.579 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.542 مليار بنهاية عام 2015.

وارتفع بنحو 134.7 مليون دينار، أي بنسبة نمو 9.3 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات بنحو 86.4 في المئة، مقارنة بنحو 85.6 في المئة. وبلغت نسبة مديني تمويل إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 78.5 في المئة، مقارنة بنحو 78.9 في المئة.

وقال "الشال": تشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 9.8 في المئة، مقارنة بنحو 8.7 في المئة، وارتفع العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 23.1 في المئة، والبالغ نحو 20.2 في المئة، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، ارتفاعا طفيفا، إلى نحو 1.33 في المئة مقارنة مع نحو 1.25 في المئة. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 12.8 فلسا مقارنة بنحو 11.2 فلسا، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) نحو 7.1 مرات، أي تحسن، مقارنة مع نحو 10.8 مرات. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) بنحو 14.8 في المئة عن مستواها في نهاية يونيو 2015، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 24.8 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2015. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.8 مرة، مقارنة مع 1 مرة للفترة نفسها من العام السابق.