خلاف برلماني على اقتسام ثروة الزوج

اندلعت حالة من الجدل في مصر على خلفية إعلان النائبة البرلمانية، أستاذة العقيدة في جامعة الأزهر، آمنة نصير، عزمَها التقدم باقتراح إلى مجلس النواب، لإقرار مشروع قانون ينص على اقتسام ثروة الزوجين بينهما إذا حدث طلاق، حيث أيد مدافعون عن حقوق المرأة الاقتراح، فيما رفضه رجال دين باعتباره مخالفا للشريعة الإسلامية.

واندلع الجدل بعدما قالت نصير في تصريحات تلفزيونية إن "ما يحققه الزوج من ثروة بعد الزواج يكون عادة نتاج جهد مشترك بينه وبين زوجته، وبالتالي فمن العدل أن يتم اقتسام الثروة بينهما، في حال حدوث طلاق"، معتبرة أن قانون الأحوال الشخصية يتضمن ثغرات ظالمة للمرأة.

من جانبها، أعربت العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر عبلة الكحلاوي، عن تأييدها للاقتراح، لافتة لـ "الجريدة" إلى أن الإسلام يساوي تماما بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وفي الكرامة الإنسانية، مؤكدة أنه لا مانع شرعا من نيل المرأة حقوقها بعد الطلاق، ومنها الثروة التي هي ثمرة جهد زوجين، مطالبة باستباق هذا القانون المقترح باقتسام الثروة مناقشة مجتمعية كافية، حتى يتقبله الزوج عن اقتناع لا تحت سيف القانون، لكي لا يضطر إلى البحث عن وسيلة أخرى للتحايل لإذلال مطلقته والانتقام منها.

في المقابل، أكد عضو اللجنة الدينية في البرلمان، عمر حمروش لـ "الجريدة" رفضه لهذا المقترح، مشدداً على أنه مخالف للشريعة الإسلامية التي أعطت للمرأة كل حقوقها بعد الطلاق من نفقة ومتعة.

واتفق معه في الرأي أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر أحمد كريمة، مشيرا إلى أن اقتسام المرأة ثروة زوجها بعد الطلاق مخالف لنصوص الشريعة التي أعطت للمرأة الصداق ونفقة المتعة، واصفا الاقتراح، في تصريحات لـ "الجريدة"، بأنه "بدعة منكرة"، موضحا أنه فكرة غربية مستوردة من المجتمعات المادية.

على النهج ذاته، سارت أستاذة القانون في جامعة بنها، رشا أيوب، حيث أكدت رفضها للقانون المقترح وقالت لـ "الجريدة"، إن هذا القانون مطبق في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، لكنه لا يصلح للتطبيق في مصر، لتعارضه مع نصوص الشريعة الإسلامية.