وسط سخط شعبي واسع بسبب سجن صبي بتهمة سرقة مناديل ورقية، شهدت جلسة عقدها مجلس النواب العراقي لاستجواب وزير المالية هوشيار زيباري في قضايا فساد كبرى هرجاً ومرجاً بدآ بعراك بالأيدي وانتهيا بتصويت النواب على عدم قناعتهم بأجوبة الوزير القيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.واستجوب المجلس وزير المالية في إثر اتهامه بملفات فساد أبرزها صرف مليون و800 دولار أميركي بطاقات سفر لعناصر حمايته، و800 ألف دولار لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، فضلاً عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار.
وبحسب مصدر برلماني، فإن النائب هيثم الجبوري، المنتمي لائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والذي استجوب الوزير، قدم طلباً لإدراج موضوع قناعة المجلس بالأجوبة من عدمها، مما أثار غضب النواب الأكراد من الحزب «الديمقراطي»، ودعا رئيس كتلة الحزب خسرو كوران إلى اتهامه بتحويل أموال إلى مصارف خليجية.وفي إثر المشادة، قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري رفع الجلسة نصف ساعة، وبعد استئنافها، عاد النقاش حول زيباري، فاندلعت مشادة أخرى بين النائبة عواطف نعمة عن ائتلاف «دولة القانون» والنائبة أشواق الجاف عن كتلة بارزاني، تحولت إلى عراك بالأيدي.وبعد فض المشاجرة، صوت البرلمان بعدم قناعته بأجوبة زيباري، ما يعني أن الجلسة المقبلة ستتضمن تصويتاً على سحب الثقة من الوزير.
أخبار الأولى
نواب العراق يشتبكون بالأيدي ويمهدون للإطاحة بزيباري
28-08-2016