تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بشكل ملحوظ مع نهاية تعاملاته أمس في بداية الاسبوع، تمثل بفقدان "السعري" نسبة ثلث نقطة مئوية تعادل 17.94 نقطة من قيمته بعد عودته إلى مستوى 5.410.97 نقطة، وعبر طرح "الوزني" أكثر من نصف نقطة مئوية هي 1.96 نقطة من قيمته لتصبح 346.41 نقطة، وبانخفاض قيمة "كويت 15" بنسبة 0.7 في المئة أي بواقع 5.69 نقاط مع رسوه عند مستوى 803.27 نقاط.

وشهدت السيولة ثباتاً في مستواها على حساب صعود النشاط مقارنة مع جلسة الخميس الماضي، فبلغت القيمة المتداولة 5.5 ملايين دينار، ووصلت الكمية المتداولة إلى 54.7 مليون سهم، جرى تداولها من خلال تنفيذ 1.366 صفقة خلال الجلسة.

Ad

استمرار الفتور

استمرت حالة الفتور والقلق وسط الاسهم الصغيرة المضاربية التي كانت تنعش كمية الاسهم المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية، وذلك بالرغم من اعلانات بياناتها المالية التي جاء بعضها ايجابا، ولكنها غابت تماما عن النشاط لتفسح المجال لأسهم جديدة او قيادية وليس بفضل نمو القياديات ولكن لأنها فقط الاكثر تداولا بالرغم من تداولات مقاربة لمستوياتها خلال فترة قبل رمضان، وبعد جلسة مالت الى الملل والترقب وساد فيها اللون الاحمر اقفلت مؤشرات السوق على خسائر متفاوتة بين ثلث ونسبة 0.7 في المئة على "كويت 15" بعد خسارة سهم "الوطني" وحدة واحدة.

على صعيد مؤشرات الأسهم في دول مجلس التعاون مال معظمها لتعويض خسائر الاسبوع الماضي الكبيرة، خصوصا السوق السعودي وأعطى انطباعا عن استفادته من ارتداد اسعار النفط خلال جلسة الجمعة الماضي، وبعد حديث يلين محافظ البنك المركزي الاميركي الذي اشار خلاله الى قوة الاقتصاد الاميركي وامكانية استمرار النمو مما يرجح رفع سعر الفائدة مستقبلا وهو الاهم لقطاع البنوك السعودية على اقل تقدير، واستطاع مؤشر تاسي استعادة مستوى 6 آلاف نقطة، وكذلك نمت الاسهم الرئيسية في الامارات وقطر.

أداء القطاعات

واستطاعت ثلاثة قطاعات تسجيل نمو طفيف في مؤشرها، هي النفط والغاز (771.18) وتأمين (1.005.18) بمتوسط مقدار 1.4 نقطة، وخدمات مالية (558.25) بمقدار محدود هو 0.21 نقطة، في حين كان الهبوط نصيب ثمانية قطاعات منها سلع استهلاكية (1.186.67) الذي فقد مقداراً كبيراً منه هو 32.56 نقطة، وظل قطاع واحد ثابتاً دون تحرك هو رعاية صحية (1.070.78).

وجاء سهم بيان على رأس قائمة النشاط بعدما جرى تداول 6.2 ملايين سهم منه، تبعه أجيليتي في المرتبة الثانية بتداولات وصلت إلى 3.5 ملايين سهم، ثم المدن ومنازل واستثمارات في المراتب الثلاث اللاحقة بمعدل 2.4 مليون سهم متداول، وحاز مجموع التداولات على هذه الأسهم الخمسة على نصيب 32 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

وحصل تحصيلات (39 فلساً) على صدارة قائمة الأسهم المرتفعة بعدما ارتفع بنسبة (+5.4 في المئة)، تبعه في الثانية منازل (29.5 فلسا) الصاعد بنسبة (+5.4 في المئة)، وتعاقب على الحلول ضمن المراتب الثلاث اللاحقة كل من ع عقارية (33 فلساً) وأبيار (22.5 فلسا) وإيفا فنادق (196 فلساً) مع ازدياد قيمتها بمعدل تراوح ما بين (+4.8 في المئة) و (+4.3 في المئة).

في حين محا ك تلفزيوني (20.5 فلسا) ما نسبته (-10.9 في المئة) من قيمته ليأتي في المرتبة الأولى ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، عقبه امتيازات (24 فلساً) في الثانية بهبوطه بنسبة (-9.4 في المئة)، وتراجع دانة (114 فلساً) بنسبة (-8.1 في المئة) ليكون الثالث ضمن الترتيب، وشهد دواجن (176 فلساً) تقلصاً في قيمته بنسبة (-7.4 في المئة) ليحوز المرتبة الرابعة، وحل أوج (65 فلساً) في الخامسة عقب انخفاضه بنسبة (-7.1 في المئة).

لقطات من شاشة التداول

- بدأ سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته امس بأداء مستقر لمؤشراته، ذلك عقب تسجيل مؤشره السعري ارتفاعاً طفيفاً بواقع 2.3 نقطة مع بقائه ضمن حدود مستواه السابق البالغ 5.431.22 نقطة، مقابل انخفاض مؤشره الوزني بمقدار محدود جدا هو 0.05 نقاط، ليتحرك قليلاً للوراء إلى 348.32 نقطة، وبثبات "كويت 15" على إقفاله السابق دون تغير عند 808.96 نقاط.

- في بداية الجلسة كان لضعف التداولات أثره على أداء مؤشرات السوق، فبعد مرور خمس دقائق لم يتداول سوى 1.8 مليون سهم بقيمة عادلت 105 آلاف دينار، وهو ما كان نتج بعد تنفيذ 63 صفقة تداول.

- في أول عشر دقائق تأثر قطاعان صعوداً مقابل أربعة هبوطاً، فزادت قيمة خدمات مالية وعقار بمقدار 1.32 و0.73 نقطة على التوالي، في حين تراجع مواد أساسية بمقدار 5.42 نقاط، وكذلك بنوك وخدمات استهلاكية وصناعية بمتوسط مقدار 0.35 نقطة.

- استحوذ سهم بوبيان دق على ما يقرب من 42 في المئة من التعاملات المبكرة مع تداول 75 ألف سهم منه مما جعله يتصدر قائمة النشاط، جاء بعده المدن بتداولات وصلت إلى 340 ألف سهم

توالي انسحاب الشركات من البورصة ظاهرة «مقلقة»
قال اقتصاديان كويتيان، إن ظاهرة توالي انسحابات الشركات المدرجة من سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) باتت "مقلقة" وتستدعي العلاج للحد منها، لاسيما في ظل إعلان ستة شركات جديدة يبلغ مجموع رأسمالها نحو 125 مليون دينار الخروج الاختياري من السوق.

وأوضح الاقتصاديان، في لقاءين متفرقين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 وتداعياتها التي ما زالت قائمة تعد سبباً رئيسياً وراء تعثر تلك الشركات، ودافعاً لخروجها من السوق.

وتوقعا استمرار وتيرة الانسحابات حتى نهاية العام الحالي "مالم تكن هناك حلول جذرية ومحفزات تحول دون تكرار هذه الخطوات على شركات جديدة خصوصاً تلك التي تحاول الخروج من عثراتها الحالية".

وذكر الرئيس التنفيذي في شركة "العربي للوساطة المالية" ميثم الشخص أن ظاهرة انسحاب الشركات من السوق باتت "لافتة" مشيراً إلى أن عدد الشركات المدرجة كان في عام 2008 حوالي 224 شركة، لتصبح حالياً 198 شركة (13 منها في السوق الموازي) ما يدل على انعكاسات تلك الأزمة وأثرها على الشركات والسوق.

وأشار الشخص إلى أن غالبية الشركات التي أعلنت انسحاباتها هي أسهم صغيرة في القيمة الرأسمالية، لكنها الآن باتت تشكل حالة مؤثرة بعد إعلان هيئة أسواق المال تطبيق قواعد الحوكمة مما وجدت فيه تلك الشركات نفسها غير قادرة على تحمل الأعباء ورأت في الخروج فرصة أفضل لها.

وبين أن الشركات المنسحبة "لم تنجح فيما يبدو باكتتابات زيادات رأس المال علاوة على زيادة الكلفة على عملية الإدراج، لاسيما أنها تتطلب تشكيل لجان لمواكبة الشروط المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة ما دفع تلك الشركات تفضيل خيار الانسحاب".

من جهته، قال المحلل المالي حمد الهاجري إن المناخ العام للسوق خلال العام الحالي "لم يكن في مستوى الطموحات على صعيد الجوانب الفنية أو المحفزات التي تغري الشركات خصوصا ذات رؤوس الأموال الصغيرة للبقاء في سلم الإدراج".

وأضاف الهاجري أن "غياب كبار صناع السوق إضافة إلى شح السيولة الذي يراوح مساره بين سبعة إلى عشرة ملايين دينار تقريباً، دعا هذه الشركات إلى الخروج من البورصة".

وبين أنه إذا ما استمر الحال عند هذه المستويات المتدنية، فمن المتوقع أن يشهد عام 2017 مزيداً من الشركات الراغبة إسقاط إدراجها "وهو أمر يتطلب من الجهات ذات العلاقة البحث وبجدية عن إيجاد حلول سريعة لكبح جماح هذه الظاهرة".

وأشار إلى أن ما يدعو للقلق في أمر الشركات المنسحبة خلال العام الحالي هو انسحاب شركات ذات رؤوس أموال كبيرة مثل شركة "الدواجن"، التي أعلنت أنها ستنسحب من السوق، وهي خطوة تثير المخاوف من تكرارها على شركات جديدة تتمتع بأداء تشغيلي وقاعدة كبيرة من المساهمين.
علي العنزي