بعد ثلاثة أشهر من الجدل القانوني والقضائي والسياسي بشأن توقيع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتفاقية ترسيم "الحدود البحرية" مع السعودية، بشأن جزيرتي "تيران وصنافير" في خليج العقبة بالبحر الأحمر، بادر مصدر رئاسي مصري أمس بنفي توقيع مصر اتفاقية "ترسيم الحدود" مع اليونان، أو التنازل لها عن جزيرة "تشيوس" في البحر المتوسط.وأوضح المصدر الرئاسي الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، أن مباحثات الترسيم لاتزال في مراحلها الأولى، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين المصري واليوناني، خلال قمة ثلاثية (مصرية- يونانية– قبرصية) مطلع ديسمبر 2015، على ترسيم الحدود البحرية. وفي حين تسعى مصر إلى ترسيم حدودها البحرية في المتوسط، مع عدد من الدول بينها اليونان، بهدف الاستفادة من الثروات النفطية في المياه الإقليمية والدولية، زعمت تقارير إعلامية مصرية أن الحكومة اليونانية رفضت سداد قيمة "الإيجار" المستحق عن الجزيرة، طبقاً للعقد المبرم عام 1997 بين اليونان ووزارة الأوقاف المصرية.وجزيرة "تشيوس" 50 كيلومتراً مربعاً إحدى الوجهات السياحية المهمة في اليونان، وتحوي العديد من المعالم السياحية، سواء الإغريقية أو البيزنطية أو الإسلامية، بينها قلعة محمد علي باشا، وهي مسقط رأس الشاعر الإغريقي "هوميروس"، وقد وهبها السلطان العثماني لوالي مصر محمد علي باشا، الذي قرر أن يجعلها وقفاً للأعمال الخيرية، وقد اتفقت وزارة الأوقاف المصرية مع الحكومة اليونانية على تأجيرها لصالح الأوقاف، مقابل مبلغ مليون دولار سنوياً.يشار إلى أن دعوى قضائية رفعها عدد من المحامين، قالت إن مصر تنازلت عن جزيرة تشيوس لليونان بعد توقيع اتفاقية ترسيم حدود العام الماضي، وأن الجانب اليوناني وفقاً للدعوى، توقف عن سداد قيمة المليون دولار المستحقة منذ العام الماضي.من جانبه، نفى مستشار وزير الأوقاف صبري عبادة، لـ"الجريدة" تنازل الأوقاف عن جزيرة "تشيوس"، بينما قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق، جامعة عين شمس، إبراهيم أحمد: "أراضي الوقف المملوكة للدولة المصرية، حتى إن وجدت في دولة أخرى، فهي أرض مصرية، لا يتم التصرف فيها إلا من خلال الجانب المصري".
ردود فعل
إلى ذلك، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق أمس، إن مصر وقعت بالأحرف الأولى على اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان ولم توقع بشكل نهائي"، موضحاً لـ"الجريدة" أن حدود مصر البحرية في البحر المتوسط، هي إسرائيل وفلسطين واليونان وتركيا وسورية ولبنان، ولفت إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع قبرص عليها ملاحظات، وأضاف: "الاتفاقية أعطت قبرص حقوقاً في المنطقة الاقتصادية البحرية المصرية، وعدد من خبراء القانون أعلنوا نيتهم تحريك دعوى ضد اتفاقية الترسيم مع قبرص".واستهجن أستاذ التاريخ الحديث في جامعة مصر الدولية صبري العدل، أنباء تنازل مصر عن جزيرة "تشيوس"، وقال لـ"الجريدة": "الجزيرة أهداها السلطان العثماني لمحمد علي باشا في 1828، وقد قام بتحويلها إلى وقف، والحكومة المصرية تتعامل مع مدينة "قوله" مسقط رأس محمد علي وجزيرة "تشيوس" كشيء واحد، باعتبارها أرضاً تتبع وزارة الأوقاف".بناء الكنائس
وفي تطور يعكس نية مجلس النواب تمرير قانون "بناء وترميم الكنائس"، شهد اجتماع المجلس أمس، جدلاً واسعاً أثناء نظر مشروع القانون، الذي أعلن المجمع المُقدس قبوله، بينما ترفضه قوى سياسية قبطية، وتشن حملة "رفض" للتصدي له.واعترض عدد كبير من النواب على إعلان رئيس الجلسة بهاء أبوشقة، موافقة المجمع المقدس على مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل، ما يعني أن هناك رغبة برلمانية في تمرير القانون كما هو، قبل نهاية دور الانعقاد الأول للبرلمان الأربعاء المقبل.واعترض النواب على طلب أبوشقة بتقديم اقتراحاتهم وتعديلاتهم على مواد القانون في طلبات مكتوبة، مطالبين بضرورة الأخذ بالاقتراحات والتصويت عليها، وهو الطلب الذي لم يلتفت إليه أبوشقة، كما أن رئيس المجلس علي عبدالعال، لم يحل القانون بحسب اللائحة الداخلية للمجلس إلى اللجان المختصة لمناقشته، ما يعد مخالفة صريحة.وسيطرت حالة من الهرج على الاجتماع المشترك لمناقشة مشروع قانون "بناء وترميم الكنائس"، بسبب المادة الثانية من القانون، والتي تحدثت عن اختصاص السلطة التنفيذية في بناء الكنيسة، وفقاً لعدد السكان الأقباط في المنطقة، وشهدت اللجنة مشادة ساخنة، وتبادلاً للسباب، بين النائبين مرتضى منصور ومحمد سليم عطا، امتدت إلى خارج القاعة.وحذرت النائبة نادية هنري، من التفصيلات، مشيرة إلى أن قانون بناء الكنائس خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان عبارة عن 3 مواد فقط، وقالت لـ"الجريدة": "مع احترامي الكامل لممثلي الكنائس، علينا أن نتحمل مسؤوليتنا لضمان خروج القانون في أفضل صورة".إخلاء سبيل بدر
قضائياً، قرر قاضي المعارضات في محكمة شبرا الخيمة، قبول طلب الاستئناف المقدم من الصحافي عمرو بدر، على قرار حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في الاتهامات الموجهة إليه في نشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر، وقد تم إخلاء سبيله بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.