غلاء «الكتب الخارجية» يُؤزِّم أسر الطلاب

تستقبل الأسر المصرية - خصوصاً من محدودي الدخل - العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه 24 سبتمبر المقبل، بقلوب متأزمة وجيوب شبه خاوية، وسط ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، والكتب الخارجية، التي يعتمد عليها غالبية الطلاب، عوضاً عن الكتاب المدرسي الذي لم تفلح محاولات وزارة التربية والتعليم في تطويره.

ارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية المصنوعة من الورق مثل الكراسات و"الكشاكيل"، يرجع بالأساس إلى تراجع واردات الورaق المستورد من الخارج بسبب صعوبة تدبير المستوردين للدولار، الذي وصل سعره في السوق الموازي حتى أمس، إلى 12 جنيهاً و50 قرشاً.

وبحسب بيانات حكومية تستورد مصر نحو 250 ألف طن من ورق الكتابة والطباعة المستخدم في إنتاج كتب الدراسة الخارجية والكشاكيل والكراسات، فضلاً عن إنتاج مصر 200 ألف طن من الورق سنوياً من خلال 22 مصنعاً بينها مصنعان حكوميان.

وقال صاحب مطبعة ومستورد ورق، يدعى مختار محروس، أمس، إن سعر طن الورق بدأ في التنامي مع بداية تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار قبل نحو خمسة أشهر، حيث وصل سعر طن الورق المستورد بعد الزيادة إلى 11 ألف جنيه بدلاً من 8 آلاف في السابق، ما يعرقل توفير الورق خصوصاً مع بداية عام دراسي جديد يتطلب طباعة كتب ومستندات التقديم للمدارس والجامعات الخاصة والحكومية بجانب الأدوات المدرسية الورقية.

في حين يرى رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات خالد عبده، أن المطابع التي رست عليها مناقصة طباعة الكتب المدرسية هذا العام تعاني فروق زيادة الأسعار، بسبب ارتفاع سعر الدولار عن وقت تعاقد المطابع مع وزارة التربية والتعليم، ما زاد من تكلفة الإنتاج لأن نسبة 90 في المئة من مستلزمات الطباعة يتم استيرادها من الخارج.

فيما قال رئيس شعبة اﻷدوات المكتبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد أبوجبل، إن أسعار الأدوات المدرسية زادت خلال الموسم الحالي بنسبة 30 في المئة بسبب تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع الجمارك إلى 15 في المئة بقرار وزاري في مارس الماضي، ما ضاعف الكلفة الاستيرادية للمنتجات، مضيفاً لـ"الجريدة": "السوق يشهد حالة من الركود وتراجعاً في المبيعات بنسبة 10 في المئة لعدم استطاعة أولياء الأمور شراء السلع المدرسية بهذه الزيادة".