بقوة الأمن والقانون انتزعت أمس الهيئة العامة للرياضة مقري اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم، اللذين حلا الخميس الماضي بقرار مجلس إدارة الهيئة لأسباب مالية.ولم تفلح محاولات التسويف والمماطلة وأساليب الوعيد والتهديد التي اتبعها الاتحاد المخلوع، ممثلاً في عضوه عبداللطيف الدواس، في ثني الهيئة عن تسلم مقر الاتحاد وإدارته، إذ رفض نائب رئيس الهيئة د. حمود فليطح كل هذه الألاعيب، وتمسك بتطبيق القانون في عملية التسليم والتسلم بوجود مدير الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح. وبعد اجتماع ماراثوني استمر قرابة 4 ساعات تسلمت اللجنة الانتقالية المؤقتة المكلفة إدارة "القدم" مقر الاتحاد رسمياً في وقت متأخر بحضور رئيسها فواز الحساوي، ونائبه أسد تقي، والعضوين صلاح الحساوي وخالد الفضلي.وصرح د. فليطح، أمس، بأن عملية التسلم تمت في إطارها القانوني، موضحاً أن الدواس تعامل في بداية الأمر بشكل جيد، لكنه تعنت بأسلوب غير مبرر بعد ذلك.ولفت فليطح إلى أن العملية لم تشهد عنفاً، ولم تخرج عن شكلها القانوني، مؤكداً أن الهيئة جهة رقابية، ورغم ذلك كانت مرنة جداً في تسلم المقر، والدليل أنها لم تمانع في تأجيل تسلم خزينة الاتحاد حتى تتم الإجراءات بهدوء وسلاسة.
من جهته، قال عبداللطيف الدواس إن الهيئة تسلمت المقر رغماً عنه، وبإجراءات غير قانونية، مشدداً على أنه لا يجوز تسليم مقر الاتحاد دون تسليم خزينته وجردها.وأكد الدواس أنه سيذهب لمخفر العديلية لإثبات حالة بالواقعة للحفاظ على حقوق مجلس الإدارة السابق.أما في مقر اللجنة الأولمبية، ففي الوقت الذي بدا فيه أن استلام المقر سيكون سهلاً، في مستهل عمل اللجنة بقيادة سعاد حاكم، دب خلاف أثناء عملية تسليم العهد المالية، لتتعطل عملية التسلم لوقت متأخر من ليل أمس، بعد أن لجأ وفد الهيئة للقوة الجبرية لإتمام عملية الاستلام، واستدعى الأمر وجود قوة من الشرطة داخل مقر اللجنة أسوة باتحاد الكرة أثناء عملية التسلم.وحسب مصادر حضرت عملية التسليم التي تمت في غرفة الاجتماعات، فإن العهدة التي عطلت إنهاء الإجراءات تمثلت في رفض أمين سر "الأولمبية" المنحلة عبيد العنزي الإقرار بما في محضر الهيئة الخاص بالعهدة المالية، ورفضه تسليم غرفة المحاسبة.