الحكومة استعدت لتنفيذ زيادة البنزين
● «البترول الوطنية» برمجت المحطات لتطبيق التعرفة الجديدة
● تراجع في أسعار سيارات الاستهلاك المرتفع
إلى جانب ملفي الرياضة والعلاج في الخارج، يتصدر تنفيذ قرار زيادة أسعار البنزين المشهد في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم، لاسيما أن العمل بهذه الزيادة سيبدأ الخميس المقبل.وقالت مصادر حكومية، لـ"الجريدة"، إن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح سيطلع هو ومسؤولون من شركة البترول الوطنية وفريق الإصلاح الاقتصادي الحكومي مجلس الوزراء على آخر الاستعدادات لتطبيق القرار في موعده المحدد.وكشفت المصادر أن شركة البترول أبلغت "المالية" أنها أنجزت جميع العمليات والبرمجة الخاصة بتعديل أسعار النفط لتكون محطات الوقود جاهزة لتنفيذ التعرفة الجديدة منتصف ليل الأربعاء الخميس، موضحة أنه تم إجراء بعض التجارب الناجحة على هذا الصعيد، ما ينفي أي تأثير لتغيير الأسعار على كفاءة أداء المحطات.
وأشارت إلى أن الوزير الصالح ترأس الخميس الماضي اجتماعاً لفريق الإصلاح الاقتصادي بحضور المستشار العالمي "ماكنزي"، حيث جرت مناقشة استراتيجية الحكومة، وأوضاع الميزانية بعد تقنين الدعوم وزيادة أسعار البنزين، وانتهت المناقشات إلى أن قرار رفع أسعار البنزين سيساهم في دعم الاقتصاد والترشيد والحد من الهدر الحاصل في ميزانية الأسرة.في المقابل، أكد عدد من المسؤولين في محطات الوقود أنه في موازاة استعداداتهم لزيادة الأسعار هناك مخاوف من حصول أعطال في عدادات المحطات تؤدي إلى إرباك في العمل، متوقعين حدوث ازدحامات خانقة في المحطات قبيل تطبيق الزيادة وبعدها، إذ سيزيد الإقبال على النوع الأدنى من البنزين.ورجح بعض أصحاب مكاتب بيع السيارات أن يؤثر ارتفاع البنزين على أسعار السيارات بشكل بسيط، مشيرين إلى ازدياد الطلب بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة على السيارات الصغيرة في مقابل تراجع الإقبال على ذات الاستهلاك المرتفع.وتوقع أصحاب سيارات الأجرة أن تجبرهم زيادة البنزين على رفع تعرفة التوصيل، وهو الأمر الذي سينسحب أيضاً على تكلفة توصيل الطلبات من المطاعم والمؤسسات الأخرى.