مواجهة تاريخية بين أستراليا وتيمور الشرقية في محكمة لاهاي

تبدأ محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بهولندا اليوم الأثنين نظر قضية النزاع الحدودي البحري بين أستراليا وتيمور الشرقية حول حقوق كل منهما في بحر تيمور الغني بالنفط.

ويتعلق النزاع بعائدات نفط وغاز تبلغ 40 مليار دولار.

وفي أبريل الماضي، طلبت تيمور الشرقية من الأمم المتحدة حل النزاع مع أستراليا على أساس تسوية ملزمة، وهي الأولى من نوعها، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتستشهد تيمور الشرقية بأن استراليا رفضت مراراً ترسيم حدود دائمة بين البلدين، ما تسبب في خسارة تيمور الشرقية لمليارات الدولارات من عائدات النفط والغاز البحري.

وكبديل للحدود الدائمة فإنه منذ استقلالها عن إندونيسيا عام 2002، وقعت تيمور الشرقية مع أستراليا «اتفاقاً مؤقتاً لتقاسم الموارد» واتفاقية بحرية، وتقول تيمور الشرقية إنه لابد من تعيين حدود في منتصف المسافة بينها وبين أستراليا، وهو ما سوف يجعل جزء أكبر من حقول النفط والغاز من نصيب تيمور الشرقية.

وأجبرت تيمور الشرقية بذلك أستراليا على الدخول معها في عملية رسمية، ولكن نتيجة القضية سوف تظل غير ملزمة، لأن أستراليا خرجت من آليات تسوية النزاع الملزمة حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 2002 قبيل استقلال تيمور الشرقية.

ويبدأ مسؤولون من كلا الجانبين في تقديم ملاحظاتهم الأولية اليوم الأثنين أمام هيئة مستقلة من خمسة خبراء في محكمة التحكيم الدائمة

وتوقع مراقبون أن تستغرق الاجراءات عاماً كاملاً قبل أن يصدر المفوضون تقريرهم.