مخالفة صناديق استثمارية تأخرت عن تلبية طلبات الاسترداد

تلقت هيئة أسواق المال شكاوى من بعض حملة وحدات الصناديق الاستثمارية بشأن تأخر هذه الصناديق عن تلبية طلبات الاسترداد، حيث اتخذت الهيئة قراراً بشأن مخالفة الشركات المديرة لهذه الصناديق ، لأنها تجاوزت الفترة المحددة بأربعة أيام عمل للاستجابة لطلبات الاسترداد.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن الخسائر، التي منيت بها معظم الأسواق والتذبذب الجاري في معظم مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية، أديا إلى عدم قدرة هذه الصناديق على القيام بأي توزيعات خلال الفترات الماضية، ونتيجة ذلك اتخذ بعض حملة الوحدات قراراً باسترداد جزء من الأموال المستثمرة في هذه الصناديق وسحبها، تجنباً لتكبد المزيد من الخسائر، علماً أن شركات الاستثمار وصناديقها المستثمرة في السوق من أكثر القطاعات تضرراً بفعل عدم استقرار السوق خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تراجع أداء هذه الصناديق بنسبة تصل إلى 50 في المئة.

وأضافت أنه نتيجة للأوضاع المتردية، التي تمر بها أسواق المنطقة والأسواق العالمية يتحجج بعض مديري الصناديق بأحقية مدير الصندوق في تأجيل استرداد أموال الوحدات عن طريق توجيه مساهمين آخرين لطلب استرداد أموالهم لتصل النسبة إلى 10 في المئة ، بالتالي يؤخر ذلك من المطالبة بعملية الاسترداد، على اعتبار عدم إمكان الوفاء بكل عمليات الاسترداد في الوقت نفسه.

ولفتت المصادر إلى أن الإجراءات التنظيمية لهيئة أسواق المال، التي دفعت إلى ضبط هذا السوق تعتبر خطوة أولية لإدراج صناديق الاستثمار لضمان تسعير الوحدات بالشكل المناسب، وخلق سوق جديد لعمليات الاسترداد، مما ساعد في توصية دخول بورصة الكويت إلى نادي الأسهم الناشئة.

وكانت هيئة أسواق المال دفعت الصناديق الاستثمارية باتجاه ضرورة الإفصاح عن استثمارات الصندوق وحددتها بأهم 5 أسهم، يتم تركيز استثمارات الصناديق فيها أياً كانت نسبتها، محاولة منها لإيضاح أداء هذه الصناديق.