أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن قطار التنمية انطلق في الكويت، موضحة أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي رصدت لها مبالغ ضخمة، منها ما يتعلق بالجانب النفطي أو بالصحة أو بالتعليم، أو البنية التحتية على مستوى كل مناطق الكويت، إضافة الى المشروعات الإسكانية ومشروعات هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وذكرت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، أن عدد مشروعات هيئة الشراكة في الخطة السنوية 2017/ 2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة إجمالية تقارب 6 مليارات دينار تمثل حوالي 25 في المئة من إجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية، مضيفة أنه يوجد مشروع واحد للشركات المساهمة بتكلفة إجمالية 611 مليون دينار بنسبة 3 في المئة من إجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية يمثلان معا 28 في المئة من إجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية. وأشارت إلى أنه مع بدء التنفيذ الفعلي للخطة الإنمائية الثانية من العام الماضي وضع مجلس الوزراء نصب عينيه المتابعة والرقابة الدقيقة على كل مشاريع خطة التنمية، وبخاصة المشروعات الاستراتيجية، وإزالة أي عقبات تواجه تنفيذها، مؤكدة أن الخطط السنوية تتضمن الكثير من المشروعات الاستراتيجية، والتي من بينها المترو والسكك الحديدية، ويتم تنفيذهما بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى مشاريع استراتيجية في مجالي الصحة والتعليم.
165 مشروعاً
وأضافت الصبيح أن عدد المشروعات الاستراتيجية في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى، حيث وصل عدد هذه المشروعات إلى 26 مشروعا في الخطة السنوية 2016/ 2017 تتعدى التكلفة الاستثمارية لها حاجز الملياري دينار، بمتوسط يقارب 64 مليون دينار للمشروع الواحد، لافتة الى أن إجمالي المشروعات التنموية في خطة 2017/ 2018 يبلغ 165 مشروعا بتكلفة 4.7 مليارات دينار.وحول توقيت إنجاز مشاريع خطة التنمية، قالت إنه وفقا للجدول الزمني للمشاريع الواردة في خطة التنمية، فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع مدينة صباح السالم الجامعية نهاية سبتمبر 2022، ومشروع مصفاة الزور في ديسمبر 2019، ومشروع توسعة المطار يناير 2022، وجسر الشيخ جابر نوفمبر 2018، ومشروع جنوب المطلاع سبتمبر 2019، ومشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها بموقع كبد أغسطس 2017، ومشروع مستشفى الصباح الجديد أغسطس 2018، ومستشفى الفروانية يوليو 2019، ومستشفى العدان يونيو 2019.وعن مساهمة القطاعات الاقتصادية في تمويل المشروعات التنموية في الخطة الإنمائية الخمسية، ذكرت أن القطاع الحكومي يساهم بنسبة 49.3 في المئة والقطاع النفطي يساهم بنسبة 33.8 في المئة، أما القطاع الخاص فيساهم بنسبة 16.9 في المئة.