مع استمرار الأزمة التي تهيمن على إيقاع الاقتصاد المصري المتباطئ للعام الخامس على التوالي، تصاعدت المخاوف، أمس الأول، من موجة غلاء جديدة تضرب السوق المصري مع مضي حكومة شريف إسماعيل بمساندة أغلبية برلمانية، في إجراءات للبحث عن موارد مالية من جيوب المصريين بهدف سد عجز الموازنة، وفي مقدمتها تمرير قانون ضريبة القيمة المضافة، وستؤدي الإجراءات الحكومية إلى رفع الأسعار خصوصا مع ضعف الأدوات الرقابية، ما يسمح بتلاعب واسع في الأسواق.وبينما قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، في تصريحات صحافية أمس، إنه من المتوقع البدء في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في أول أكتوبر المقبل، بحصيلة مستهدفة 20 مليار جنيه، كشف مصدر حكومي مسؤول لـ "الجريدة"، أمس، أن الدولة تخطط لجمع 34 مليار جنيه من القانون المزمع إصداره، ستذهب لسد عجز الموازنة، بينما يهدف وزير المالية عمرو الجارحي، إلى تحصيل 60 مليار جنيه بموجب الضريبة الجديدة. وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن فرض الضريبة الجديدة سيؤدي إلى رفع الأسعار لا محالة، وفي مقدمتها أسعار الأدوية ومواد البناء، فضلا عن بعض السلع الغذائية، كما يتم بحث إمكان إدخال شرائح ومؤسسات تحت طائلة القانون الضريبي الجديد، بما في ذلك فرض ضريبة 5 في المئة على قطاعات مدينة الإنتاج الإعلامي، بينما رفض قطاع البنوك فرض "قيمة مضافة" على الأنشطة البنكية.وعلى صعيد تأثيرات التشريع الجديد على أوضاع محدودي الدخل، قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس يمن حماقي لـ "الجريدة"، إن ضريبة القيمة المضافة ستؤدي إلى ارتفاع قياسي في الأسعار بشكل يفوق توقعات الحكومة، مطالبة الوزارات المعنية بالعمل على تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمواجهة تلاعب التجار، ورفع كفاءة السوق من خلال دعم المشروعات الصغيرة، وبالتالي ستزيد الطاقة الإنتاجية وستقل الأسعار.وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس صلاح الدين محمود لـ "الجريدة"، إن ارتفاع الأسعار سيزيد بمعدل لا يقل عن 3 في المئة، وذلك لعدم قدرة الحكومة على ضبط السوق، فيما أكد أستاذ الاجتماع السياسي، سعيد صادق، أن فرض ضريبة القيمة المضافة في هذا التوقيت الصعب اقتصاديا واجتماعيا "سيئ جدا"، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأشار إلى أن الكثير من طبقات الشعب المصري تعاني وقد لا تستطيع تحمل المزيد من الضغوط.
لجنة القيم
برلمانياً، لم تمر موافقة مجلس النواب على 38 مادة من مشروع قانون "القيمة المضافة" أمس الأول، في هدوء إذ دخل نواب تكتل "25- 30" الذي يضم مجموعة من النواب المعارضين، في مواجهة مع رئيس البرلمان علي عبدالعال، إثر رفضهم عملية التصويت على التشريع بآلية رفع الأيدي خلال الجلسة، ما رد عليه عبدالعال بإحالة نواب التكتل وعددهم 25 نائبا إلى لجنة القيم.وبينما قال عضو التكتل النائب هيثم الحريري إنهم يطالبون رئيس البرلمان بالالتزام باللائحة التي تملي عليه عدم التصويت برفع الأيدي على قانون خطير كالقيمة المضافة، ويصرون على التصويت الإلكتروني، قال زميله في "25- 30"، النائب صلاح عبدالبديع لـ "الجريدة": "نواب التحالف أخلوا ذمتهم من القانون، لأنه أحد أخطر خطايا الحكومة الحالية"، مشيرا إلى أنهم قد يلجأون إلى مزيد من الضغط عبر مؤتمرات جماهيرية تحذر من إقرار القانون.بناء الكنائس
في سياق قريب، وبينما من المتوقع أن يعلن رئيس البرلمان فض المجلس وانتهاء دور الانعقاد الأول غدا، حسمت لجان التشريعية والإدارة المحلية والدينية والثقافة والإعلام والإسكان بالبرلمان النقاش حول مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وتمت الموافقة على مشروع القانون أمس، كما جاء من الحكومة، باستثناء إلغاء المادة السادسة، ودمجها مع الخامسة، مع تغيير كلمة يختص إلى "يلتزم" في نص المادة الخامسة.ويتألف القانون من 9 مواد فقط، إضافة إلى مادتي الإصدار، وأصبح المحافظ المختص هو المسؤول عن منح تراخيص بناء الكنائس، ومن المقرر أن تقوم اللجنة التشريعية بإعداد التقرير النهائي عنه، وتسليمه لهيئة مكتب المجلس اليوم، ليبدأ مناقشته في جلسة عامة بالبرلمان، تمهيدا لإقراره قبل فض دور الانعقاد الأول.زيارة مشرقية
إلى ذلك يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة مشرقية غدا، بالتوجه إلى العاصمة الهندية نيودلهي، لتبدأ الزيارة رسميا بعد غد الخميس، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، بإجراء مباحثات مع نظيره الهندي براناب موخرجي، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، وكبار المسؤولين، تشمل سبل تطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات، بعد ذلك يتوجه السيسي إلى مدينة هانغتشو الصينية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وقال السفير الهندي بالقاهرة سانجاي باتاتشريا، أمس، إن زيارة السيسي للهند تمثل علامة بارزة في تاريخ العلاقات المصرية الهندية، وتفتح آفاقا جديدة بين البلدين, وأن هناك وفدا من وزارة الصناعة المصرية سيزور الهند قريبا لبحث إقامة منطقة صناعية هندية على الأرض المصرية.وقال مصدر مصري مسؤول لـ "الجريدة"، إن المباحثات ستشهد توقيع مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون في العديد من المجالات، إلى جانب مناقشة آفاق تعزيز مساهمة الشركات الهندية في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر، ويلتقي السيسي خلال زيارته عددا كبيرا من رجال الأعمال الهنود الراغبين في الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن هناك استثمارات هندية في مجال البتروكيماويات ببورسعيد.مقتل تكفيريين
ميدانيا، وجهت القوات الجوية المصرية ضربة جديدة موجعة لعناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، وتمكنت من قتل 16 تكفيريا جنوب الشيخ زويد شمالي سيناء مساء أمس الأول، قبيل اعتزامهم تنفيذ هجوم مسلح على الأكمنة الأمنية، فيما قال مصدر أمني لـ "الجريدة"، إن قوات من العمليات الخاصة تمكنت من قتل أحد العناصر الإرهابية شديد الخطورة بمنطقة السلام، بعد تبادل لإطلاق النار، وأفاد المصدر بأن الإرهابي من المتورطين في المحاولة الفاشلة باغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة مطلع الشهر الجاري.