سرقة أموال الشرطة تشكك في الإجراءات الأمنية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية، موجة من السخرية بعد تعرض جهات تابعة لجهاز الشرطة لعمليات سطو على خزائن أموال في القاهرة والإسكندرية، في حين شكك خبراء أمنيون في الإجراءات الأمنية المتبعة، معبرين عن مخاوفهم من أن يمس الأمر أوراق أو مستندات مهمة في وقت لاحق.

وتعرضت مديرية أمن الإسكندرية لسرقة مبلغ مالي قدر بنحو 90 ألف جنيه، وهو حصيلة مبيعات وتوريد طوابع الشرطة من جميع الأقسام بفروعها، ولم تنتهِ التحقيقات في الواقعة، حتى تلقت أجهزة الأمن بلاغاً آخر بسرقة ربع مليون جنيه من رواتب الضباط والأفراد في مبنى الإدارة العامة للحماية المدنية في منطقة "العتبة" بوسط القاهرة.

وأعرب الخبير الأمني العميد محمود قطري، عن دهشته من واقعتي السرقة، ووصف الأمر بـ"الفضيحة" وقال لـ"الجريدة": "بغض النظر عن الفاعل سواء كان من داخل المكان أو خارجه فما حدث خلل أمني له دلائل خطيرة"، مؤكداً أن منظومة الأمن في مصر تفتقر إلى الأمن الوقائي الضروري لتفادي مثل هذه الوقائع، لكن بديهيات علوم الأمن غير موجودة وغير مطبقة في مصر.

من جانب آخر، رجح المحامي طارق العوضي أمس، أن يكون المسؤول عن حادثتي سرقة الأموال أحد أفراد الجهاز، مستبعداً قيام أحد الأشخاص من الخارج أو أحد المسجلين "خطر" بتلك الجريمة، وقال: "ما حدث كارثة غير مقبولة خاصة أنها ليست منشأة مدنية".

وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان حسن حسانين، إن السرقة التي تمت لا تعتمد على تسلل أحد الأفراد أو ما شابه، لكنها حدثت من أفراد داخل الجهاز، والآن يتم التحقيق فيها لكشف ملابسات الواقعة، على الرغم من الخلفية السيئة التي وصلت للرأي العام وأدت للسخرية من جهاز الأمن.