الامتحانات الشهرية تفاقم الدروس الخصوصية

مع بداية العام الدراسي الجديد في مصر، المقرر انطلاقه 24 سبتمبر المقبل، وافق المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، برئاسة وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، أمس، على إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي، واستبدالها بـ6 اختبارات شهرية تحريرية، طوال العام الدراسي، فيما اعتبر خبراء تعليم أن القرار يفاقم أزمة الدروس الخصوصية.

الخطوة المفاجئة تأتي في إطار اتخاذ الوزارة إجراءات لاستقبال العام الدراسي بشكل مختلف عن السنوات الماضية، في ضوء خطة لتطوير المناهج والتعليم، لكن ما أثار دهشة خبراء التعليم، أن القرار سيفسح المجال أمام زيادة الدروس الخصوصية، التي تعلن الوزارة محاربتها، وسعيها لإغلاق مراكزها المعروفة في مصر بـ"السناتر".

وقال أستاذ المناهج في جامعة عين شمس حسن شحاتة، أمس، إن هذا النظام الحديث متبع في دول أوروبية عديدة، لكنه لن ينجح مع نظام التعليم في مصر، كونه يتطلب تدريب المعلمين على نظام ممنهج، إلى جانب اعتمادات مالية تضمن توفير الأنشطة اللازمة لتأهيل الطلاب وتدريبهم على نظام الاختبارات الشهرية. وأضاف لـ"الجريدة": "بهذا القرار، سينحرف المعلم عن أداء وظيفته في التعليم، ويتجه إلى الدروس الخصوصية وحصوله على عائد مادي مقابل إعطاء الطلاب درجات عالية".

في السياق، قال رئيس قسم الإعداد بمركز تطوير المناهج سابقاً زكريا القاضي، إن الوزارة أخطأت في إصدار القرار، لافتا إلى أن هناك عواقب كثيرة تعوق تطبيق نظام "الاختبارات الشهرية"، منها عدم تدريب المعلم على تدريس المناهج وفق هذا النظام وكذلك عدم تأهيل الطلاب على الاختبارات الشهرية التي تحدد مستوى الطالب.

وأكد القاضي لـ"الجريدة": "سيكون هناك مجال أمام المعلم لتهديد الطلاب لإعطائهم الدروس الخصوصية مقابل نجاحهم في الاختبارات الشهرية".