ألزمت المفوضية الأوروبية شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة «آبل» بإعادة 13 مليار يورو (14.5 مليار دولار) لإيرلندا نظير مزايا ضريبية كانت حصلت عليها بصورة غير قانونية، وهو القرار التاريخي الذي تعتزم إيرلندا لاستئنافه.

Ad

وقال وزير المالية الإيرلندي مايكل نونان إن «نظامنا الضريبي مبني على الالتزام الصارم بالقانون»، مضيفاً أنه يختلف «بصورة عميقة» مع الحكم الصادر عن المفوضية.

وقالت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان إنه قد يجري تخفيض المبلغ إذا طلبت دول أخرى ضرائب إضافية من الشركة الأمريكية.

وقالت المفوضية إن أبل سددت ضرائب على أرباحها في أوروبا بين 0.005 بالمئة وواحد في المئة.

من جانبها قالت أبل في بيان عقب صدور القرار إنها ستطعن عليه.

وأضافت الشركة الأمريكية «تلتزم أبل بالقانون وتسدد جميع الضرائب المستحقة علينا أينما نعمل، سنطعن على القرار وواثقون من إلغائه».

وتابعت «مشكلة المفوضية ليس مبلغ الضرائب الذي تسدده أبل بل أي من الحكومات تحصل المبلغ»، مضيفة أن هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة على الاستثمار وتوفير فرص العمل في أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية «آبل» واحدة من بين عدة حالات يجري التحقيق فيها لقيام دول بالاتحاد الأوروبي بمنح مزايا ضريبية تفضيلية لشركات متعددة الجنسيات، تشمل سلسلة مقاهي «ستاربكس» وشركة «فيات» لصناعة السيارات وموقع «أمازون» لتجارة التجزئة عبر الإنترنت ومطاعم «ماكدونالدز».

وتعد الضرائب من الأمور الخاصة بكل دولة من دول الاتحاد الـ28، إلا أن المفوضية تعتقد أن بإمكانها التدخل لكون هذه المزايا الضريبية تشكل مساعدة حكومية، وهو أمر تقوم هي بتنظيمه.

وانتقدت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي توجه المفوضية، وقالت إنه «يتناقض» مع الأعراف الدولية ويقوض الحملة العالمية لمكافحة التهرب الضريبي.