كشف وزير التجارة والصناعة، د. يوسف العلي، أن وزارته سجلت 372 مخالفة خلال أغسطس، منها 11 مخالفة تخص زيادة الأسعار، والمخالفات الأخرى متنوعة بين غش تجاري وعدم وضع سعر على السلعة، داعيا المواطنين والمقيمين في حال وجود أي مخالفات أو ارتفاع في أسعار السلع بشكل مصطنع إلى الاتصال على الخط الساخن رقم 135، سوف يحيل قطاع الرقابة الشكوى إلى أقرب مركز من الشركة او المحل التجاري المخالف.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للوزير بحضور الوكيل المساعد لشوؤن الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عيد الرشيدي، بمناسبة قيام الوزير بجولة تفقدية مع مراقبي ومفتشي القطاع في مركز طوارئ منطقة الصديق. وأكد العلي أن زيادة أسعار البنزين ليس لها أثر على أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن "التجارة" مستعدة لرصد أي زيادة مصطنعة في السوق، ومن ثم اتخاذ إجراءات مشددة بشأنها.وذكر أن زيادة الأسعار بشكل مصطنع مرفوضة جملا وتفصيلا، وأي شركة ترغب في زيادة أسعار سلعها، عليها التوجه بتقديم طلب إلى الوزارة يتضمن المبررات لزيادة الأسعار، تمهيدا لدراستها من قبل الوزارة ومن ثم إصدار القرار بشأنها، مضيفا من جهة أخرى أن الرادع للمخالفين موجود في القوانين التجارية، وذلك يعتمد على رصد المخالفة والتحقيق فيها والإحالة للنيابة التجارية، ومن ثم إحالتها للمحكمة التي تبت في النهاية بإغلاق المحل سواء مؤقتا أو بشكل نهائي، مؤكدا أنه هناك حالات خلال العام الحالي تم إغلاقها بشكل نهائي نظرا لتكرار المخالفة.
جهاز الرقابة
وقال العلي إنه اجتمع مع جهاز الرقابة التجارية وحماية المستهلك لحثهم وتشجيعهم على إبراز دورهم وأدائهم بشكل كبير، مشيرا الى أن الرقابة وحماية المستهلك كان لهما دور مهم خلال الفترة الماضية عبر جولاتهم في الأسواق لرصد الأسعار وجودة أداء العمل التجاري بشكل عام، ومؤكدا أن جولات المفتشين كانت مكثفة، مبينا أنه اطلع على خطتهم واستعداداتهم للمرحلة المقبلة.وشدد على أن كثيرا من المواطنين والمقيمين متخوف من زيادة أسعار البنزين وانعكاساتها على الأسعار، مشيرا الى أن المفتشين كانت لهم جهود خلال السنة الماضية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية لرصد الأسواق عبر لجنة الأسعار، إلا أن المفتشين قاموا بجهود مكثفة خلال الفترة الحالية.