حققت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية مكاسب، وأغلقت على ارتفاع، حيث ارتفع المؤشر السعري 16.7 نقطة ليصل إلى مستوى 5421 نقطة، و1.82 للوزني و4.64 نقاط لـ»كويت 15».وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 6.35 ملايين دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 64.2 مليون سهم تمت عبر 1463 صفقة. ومن اللافت في تداولات أمس، توقف 86 شركة عن التداول، بما يمثل 43 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوقين الرسمي والموازي، وعددها 198 شركة، حيث لم تشملها أي عملية تداول سواء بيعاً أو شراء، ما يعكس حالة الخمول والعزوف والترقبن وعدم القناعة بأداء أغلبية من تلك الشركات، التي لم تدخل نطاق التغطية، على الرغم من إعلان هيئة أسواق المال عن ترشح بورصة الكويت للأوراق المالية إلى نادي الأسواق الناشئة.وتشهد بعض أسهم الشركات الكبيرة عدة صفقات نتيجة إعادة تعاقدات لعقود أجل، بسبب قرار الأجل، الذي لم يتبق سوى يوم عمل واحد أمام الجهات الراغبة في الشراء عبر خدمات البيوع المستقبلية والآجل، إضافة إلى «الأوبشن»، في سوق الأوراق المالية، لتبدأ بعدها واعتباراً من أول سبتمبر فترة السماح، التي حدّدتها هيئة أسواق المال لتجديد العقود الخاصة بهذه الخدمات ولمرة واحدة فقط حتى أكتوبر عام 2017، مما انعكس على الأداء العام للسوق، مع جملة عوامل أخرى تؤثر بشكل أو بآخر على على مجريات التداولات.في المقابل، ترى المصادر أن السوق يعتمد حالياً بنسبة كبيرة على تحركات مضاربية وتعاملات أفراد، حيث إن التعاملات الحالية لم تشهد أي تدخل من قريب أو بعيد من الصناديق والاستثمارات التابعة للحكومة، خصوصاً الجهات التي لها استثمارات كبيرة في السوق.
انسحاب الشركات
وأكدت المصادر، أن من أبرز أسباب تراجع القيمة السوقية للبورصة، والتي تمثل ضغطاً على مختلف الأصعدة، انسحابات الشركات من ردهة الإدراج وزيادتها خلال الفترة الماضية، الذي قارب عددها حتى الآن إلى نحو 40 شركة «منسحبة وتحت الانسحاب»، منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية والعمل بقانون هيئة أسواق المال، حيث لا يقتصر الأمر على الشركة المنسحبة فحسب، بل يؤثر على الشركات التابعة والزميلة، مما يؤثر بطبيعة الحال على أداء المتعاملين والمستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية ومساهمي هذه الشركات.وأشارت المصادر إلى أن هناك مخاوف من اتجاه بعض البنوك إلى التخلص من رهونات الأسهم غير التشغيلية، التي تعتمد على السوق كمصدر ربح وعائد، ولا توجد لديها أصول مدرة أو مصادر تدفق نقدي واضح، ما قد يضغط على السوق بشكل رئيسي خلال الفترة المقبلة.%90 خاملة
ولفتت المصادر إلى أن ما يزيد على 90 في المئة من حسابات التداول في البورصة خاملة، لم تجر عليها أي صفقة منذ بداية العام، الأمر الذي يعكس ضعف تدفق الأموال من الخارج، حيث إن أزمات السوق خلال الأشهر السابقة، وتذبذب أدائه أثر سلباً على قرارات كثير من كبار المستثمرين وأصحاب الملاءة، الذين كانوا يفضلون الاستثمار في سوق الكويت للأورق المالية قياساً بالأسواق الأخرى.وتعول المصادر على خطة هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية وطموحهما نحو ترقية سوق الكويت للأوراق المالية إلى نادي الأسهم الناشئة الثانوية، من خلال أكبر عملية طرح للأدوات المالية الحديثة، بينها صانع السوق المرتقب الانتهاء من النموذج الخاص به وتحديد آلية عمله قبل نهاية العام الحالي.وأضافت المصادر أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية قدمت خطة عمل واضحة وممنهجة سيتم تطبيقها، ترتكز على إعادة تأهيل البنية التحتية بسوق الكويت لتداول الأوراق المالية، من خلال إعادة ترتيب السوق من الداخل فنياً وتكنولوجياً والاهتمام، من خلال قطاع الأسواق، بتطوير فنيات التداول، وفتح المجال أمام صانع السوق والسندات والصكوك و»المارجن» والمؤشرات والبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم لتصبح جميعها خيارات وأدوات استثمارية، تخدم أهداف المستثمر.كما سيتم تطوير البنية التحتية للسوق، من خلال إدخال نظم تداول وآليات تسعير جديدة وتحسين آلية الحصول على المعلومات، كذلك إعادة تنظيم السوق من خلال تقسيمه إلى شرائح.12 شركة موقوفة
وتم إيقاف 12 شركة عن التداول من قبل هيئة أسواق المال نتيجة عدم تسليمها البيانات المالية، ومنها مالم تعقد جمعيتها العمومية، وأخرى لم تسدد الرسوم السنوية المفروض عليها، ولم تنه إجراءات تخفيض رأسمالها.