لبنان: مطمر برج حمود يعاود العمل
بعد عودة أكوام النفايات إلى التمدد في مناطق كسروان والمتن، تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع اللجان النيابية المشتركة، المتوقع أن تضع نهاية لأزمة النفايات في مطمر برج حمود، حيث يعاود العمل إلى سابق عهده فترفع النفايات من مناطق بعبدا والمتن وكسروان وفقاً للمقرر في خطة الحكومة ضمن سقف 1200 طن مخصصة لهذا المطمر.وفي السياق، استقبل رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل في بيت "الكتائب" المركزي في الصيفي أمس، رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وجرى بحث الحلول، التي يمكن أن يتم اعتمادها في أقرب وقت، ويمكن أن تشكل حلاً صحياً ونهائياً لمشكلة النفايات.وجرى التأكيد على أن "حزب الكتائب منفتح على أي طرح يكون مفيداً وصحياً، وهو يعول على مشاركة الاتحادات البلدية والبلديات المعنية للتقدم بحلول لا مركزية".
وأكد كنعان إثر الاجتماع أن "أحداً لا يريد أن تكون النفايات في الشارع، أو يقبل بوجود مكبّ على ساحل المتن، لكننا نريد حلولاً، وقد بحثنا أكثر من فكرة في اجتماع لجنة المال الموازنة، أمس الأول، وفي اجتماعنا اليوم، وعملنا على بلورة بعضها"، مشيراً إلى أنه "سيستكمل جولته على المعنيين في الموضوع، لاسيما الرئيس ميشال المر (نائب حالي ونائب أسبق لرئيس مجلس النواب اللبناني) ومجلس الإنماء والإعمار ووزير الزراعة أكرم شهيب". وانتقد الجميل في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب أمس "من يستهدف حزب الكتائب في ملف النفايات"، مؤكداً "ألا عودة عن موقفهم".وقال: "الحرب علينا سببها ان أحداً لا يمكنه أن يغبر علينا أو على الحزب بأي شيء"، معتبراً "أنهم يمتهنون الإشاعات وتجنيد وسائل إعلامية وإعلاميين من أجل وضع مسؤولية ما يحصل على حزب الكتائب، وأنا أجيبهم: من بيته من زجاج لا يرشق غيره بالحجارة".وأكد أن "ما يحصل اليوم هي عملية ابتزاز من أجل أن يخضع حزب الكتائب".في سياق منفصل، أعلن وزير المال علي حسن خليل، خلال زيارته الدوائر العقارية في بعبدا أمس، "أننا سنحافظ على الكفاءة وستتم محاسبة الفاسدين في إدارات السجلات العقارية"، مؤكداً أن "من هو كفوء وشريف سيحافظ عليه ومن هو ساقط بالمعنى الوظيفي سيحاسب".وأكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله، أن "ما أصدرته المحكمة الدولية من قرار استهدف صحيفة الأخبار هو خرق للمبادىء الأساسية لحقوق الإنسان، التي تعنى بحق التعبير عن الرأي".وشدد في مؤتمر صحافي أمس، على أن "المحكمة الدولية لن تستطيع أن تحد من حرية الإعلام في لبنان، ونحن مع استمرار الإعلام اللبناني في القيام بدوره".