محمد بدراوي لـ الجريدة•: لجنة برلمانية لكشف حقيقة سرقة مناجم الذهب

• لماذا طالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول مناجم الذهب؟

ـ طالبت بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لزيارة مناجم الذهب للاطلاع على الوضع الحالي هناك وحجم الإنتاج، خاصة أن هذا العام سيشهد تحصيل أول حصة لمصر من منجم السكري والبالغة 70 مليون دولار، إضافة إلى زيارة المناجم الأخرى ومتابعة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها على أرض الواقع، وهذا الموضوع في غاية الأهمية وتلقينا أكثر من شكوى بشأنه.

• ما حقيقة الشكوى التي تقدم بها أحد النواب بشأن تعرض بعض مناجم الذهب للسرقة؟

ـ بالفعل تلقينا شكوى من النائب أحمد خليل، بخصوص تعرض 3 مناجم للذهب في سفاجا بالبحر الأحمر للسرقة، حيث أبلغنا أن عينات الذهب التي تذهب للفحص في الخارج لا تتم إعادتها مرة أخرى، لذلك قررنا زيارة هذه الأماكن في حضور النائب المتقدم بالشكوى لمعرفة حقيقة الوضع على الطبيعة.

• ألم يتقدم النائب بأي مستندات للجنة الصناعة عن واقعة سرقة المناجم؟

ـ لم يتقدم بأي مستندات، لكننا سنقوم بزيارة هذه المناجم تحقيقا لمبدأ الشفافية، وسوف نطلع خلال الزيارة على كل الأوراق والمستندات الخاصة بالمناجم، وكل ما يتعلق بحجم الإنتاج وطرق التصدير، وهناك بعض الشركات المسؤولة عن المناجم لم تنتج شيئا، ونريد معرفة أسباب ذلك، وهل يوجد ذهب تم استخراجه ولم يتم الإعلان عنه، أم أنه لا يوجد ذهب من الأساس.

• هل تتوقع الكشف عن وقائع فساد في مناجم الذهب مشابهة لما حدث في فساد توريدات القمح؟

ـ لا أستطيع أن أستبق الأحداث، فالزيارات الميدانية لهذه المناجم ستكشف كل شيء، وحينها سيكون لكل حادث حديث، أما بالنسبة إلى ما حدث في قضية فساد القمح، فأقترح أن تكون لدينا هيئة مستقلة للسلع الاستراتيجية تكون مسؤولة عن القمح والأرز والذرة والسكر وغيرها من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، وتكون بديلة عن وزارة التموين، فلا يوجد في العالم كله وزارة للتموين، فهذه الوزارة اختراع مصري قديم اقتضته الظروف في فترة زمنية.

• كيف ترى حل أزمة المصانع المتوقفة عن العمل؟

ـ طالبنا مجلس الوزراء بإلغاء الضرائب العقارية المفروضة على المصانع، فهي ليست عقارات لكي يتم تطبيق هذه الضريبة عليها، فالمصانع جهة إنتاج وتصدير، وأحد أهم الحلول لمشكلة البطالة التي يعانيها المجتمع، والصناعة بطبيعتها محاطة بكل أنواع الضرائب والجمارك والرسوم، وليس من المنطقي تحميلها أيضا عبء الضرائب العقارية، وقد وضعنا خلال اجتماعات اللجنة المتعددة حلولا جوهرية لأزمة المصانع المتوقفة عن العمل، ويتبقى فقط أن يكون لدى الحكومة الإرادة لتنفيذ هذه الحلول.

• دار كثير من الجدل حول الصناديق الخاصة، فما موقفكم منها؟

ـ أطالب بإلغاء الصناديق الخاصة، وضرورة أن تخضع للرقابة الكاملة، سواء للبرلمان أو الجهاز المركزي للمحاسبات، ولابد من كشف كل موارد الصناديق الخاصة بمنتهى الشفافية، وأيضا أوجه الإنفاق والصرف التي تمت خلال الفترة الماضية من خلالها.

• هل تتفق مع إقرار مجلس النواب بشكل مبدئي لضريبة القيمة المضافة؟

ـ أوافق على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لأنها أصبحت ضرورية لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، لكن أختلف مع قيمة هذه الضريبة، وأرى أنها يجب ألا تزيد على 12 في المئة.