«تعداد الأقباط» لغم في طريق «بناء الكنائس»

اعتبر نشطاء وحقوقيون مصريون أن قانون "بناء وترميم الكنائس" المقدم من الحكومة المصرية والمتوقع أن يمر في البرلمان خلال الساعات المقبلة، يضع العديد من الألغام في طريق تنفيذه على أرض الواقع.

ويأتي على رأس هذه الألغام "المادة الثانية" من القانون، التي تنص على أن يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة، على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة، المراد إقامة الكنيسة بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، الأمر الذي يثير الجدل، ويتسبب في رفض أقباط له، نظرا لاستحالة حصر أعداد الأقباط في مصر عموما.

فقد طالبت عضو اللجنة التشريعية سوزي عدلي ناشد، بضرورة حذف المادة الثانية، نظرا لعدم وجود آلية قانونية لاحتساب أعدادهم، وقالت في تصريحات لـ "الجريدة": "بقاء هذه المادة قد يتسبب في عوار دستوري، لأنها تخالف مبدأ المساواة الدستوري، الذي كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، والحل الأمثل للخروج من هذا المأزق أن يحدد كل رئيس طائفة دينية مدى الحاجة إلى بناء الكنائس، جهاز التعبئة والإحصاء لديه تعداد للأقباط، لكن لا يفصح عنه".

وأعربت النائبة منى منير عن مخاوفها من اتجاه البرلمان لتمرير القانون، كما جاء من مجلس الوزراء، دون مراعاة مقترحات وآراء النواب، وقالت: "هذا النص نفسه عائق أمام تطبيق القانون، والحل الوحيد هو إما حذف المادة أو الأخذ بتعداد الكنيسة".

من جانبه، قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب "المصري الديمقراطي" إيهاب منصور، إن هناك بعض البنود المطاطة، أبرزها المادة الثانية، وأضاف أن مشروع قانون بناء الكنائس يفترض أن يأتي لحل مشاكل المواطنين الأقباط، مؤكدا: "تحديد نسبة الأقباط في أي مكان أمر شبه مستحيل".

في السياق، اعتبر المحامي والناشط القبطي نجيب جبرائيل، القانون الذي يناقشه البرلمان حاليا قانونا ذميا، يهدر حق المواطنة المنصوص عليه في الدستور، قائلا إنه سيتقدم بطعن على القانون حال إقرار رئيس الجمهورية له أمام مجلس الدولة، موجها سهام اللوم إلى النواب الأقباط في البرلمان وإلى الكنيسة أيضا".

يذكر أن عدد الأقباط في مصر، شكل أزمة طوال العقود السابقة، بين الحكومة والكنيسة، ففي أول إحصاء رسمي لتعداد الأقباط عام 2012، أثار "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء" أزمة بإعلانه أن عدد الأقباط 5.1 ملايين نسمة، في وقت ردت فيه الكنيسة، بالإشارة إلى أن عددهم يتراوح بين 15 و18 مليوناً.