كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. مطر المطيري، عن تشكيل فرق تفتيش في جميع المحافظات، لمتابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية، ورفع تقارير دورية بنتائج التفتيش، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد أي جمعية ترفع الأسعار بشكل غير مبرر، وإحالة مجلس إدارتها للتحقيق.

وأوضح المطيري في تصريح صحافي، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بتكليف وزارتي الشؤون والتجارة متابعة ومراقبة الأسعار، وبتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، تحسبا لأي استغلال قد يحدث من بعض التجار للزيادة المرتقبة على أسعار البنزين اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.

Ad

وأشار إلى أنه تم تشكيل فرق ميدانية للتفتيش ومتابعة جميع الجمعيات، بمعدل فرقة في كل محافظة تتولى عمليات مراقبة الأسعار ومتابعتها، لافتا إلى أن "الشؤون" بادرت بتحريك هذه الفرق قبل 1 سبتمبر، لرصد الأسعار وتثبيتها، ومن ثم معاودة الرصد مرة أخرى بعد 1 سبتمبر، حتى يمكن المقارنة بين الأسعار قبل زيادة البنزين وبعدها.

وأكد أن "الشؤون" تجري تنسيقا كاملا مع "التجارة"، لتعزيز الجهود وتبادل المعلومات، وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسعار، حرصا على المستهلك، ومنعا لأي عمليات استغلال من قبل البعض في محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وذكر أن الفرق الميدانية المكلفة عمليات متابعة ومراقبة الأسعار سوف ترفع تقاريرها للوزارة، وسيتم التدقيق عليها، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق أي جمعية يثبت تورطها في رفع الأسعار، "وستتم إحالة مجلس إدارتها للتحقيق إن اكتملت الأدلة التي تثبت المخالفة في رفع الأسعار من دون أي مبرر".

سيد القصاص