اتفاقية تمنح سويسرا حق إعادة المسحوب جنسيتهم إلى الكويت

أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروعا بقانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والمجلس الفدرالي السويسري، بشأن إعادة قبول الأشخاص المقيمين بدون موافقة، وتمت إحالته الى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة، وإدراجه على جدول أعمال اول جلسة بدور الانعقاد المقبل.

وجاءت الاتفاقية، التي تكونت من 20 مادة، ووقعها وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله مع المجلس الفدرالي السويسري في 24 مارس الماضي، بهدف اتخاذ التدابير ضد الهجرة غير الشرعية.

وتسري أحكام تلك الاتفاقية على الأشخاص الذين لم تتوافر أو لم تعد تتوافر فيهم الشروط للدخول أو البقاء بشكل قانوني في أراضي الكويت أو سويسرا، ويلزم الدولة المطلوبة منها وبناء على نموذج يقدم من الدولة الطالبة ودون الحاجة إلى المزيد من الإجراءات غير تلك الموجودة عليها في هذه الاتفاقية، إعادة قبول الاشخاص الذين لا أو لم تعد تتوافر فيهم الشروط المعمول بها للدخول أو الاقامة القانونية في اقليم الدولة الطالبة، شريطة إثبات ولو من الادلة الظاهرية انهم من مواطني الدولة المطلوب منها إعادة القبول.

ونصت الاتفاقية كذلك «على الدولة المطلوب منها ايضا إعادة قبول الاشخاص الذين لا أو لم تعد تتوافر فيهم الشروط للدخول او البقاء في إقليم الدولة الطالبة، والذين تم سحب جنسيتهم من قبل الدولة المطلوب منها أو الذين تخلوا عن جنسية الدولة المطلوب منها بموجب التشريع الوطني لهذه الدولة منذ تاريخ دخوله لاراضي الدولة المطلوبة، ما لم تكن الدولة الطالبة قد وعدتهم بمنحها جنسيتها».

كما نصت الاتفاقية على إعادة قبول من قبل الدولة المطلوب منها كل مواطني الدولة الثالثة (يحمل جنسية اخرى غير الكويتية او السويسرية)، الذين لم تعد تتوافر فيهم شروط الدخول او البقاء على اقليم الدولة الطالبة، شريطة اثبات انهم يحملون تأشيرة أو تصريح إقامة في الدولة المطلوب منها.

على صعيد متصل، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعا ثانيا بقانون بشأن الموافقة على اتفاقية بين الكويت وتونس في مجال التعاون العسكري، وانشاء لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الدفاع في البلدين لتنفيذ احكامها.