كشف عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي د. عبدالرحمن الجيران أن اللجنة طلبت من هيئة الفتوى والتشريع تزويدها بأسماء الجهات الحكومية التي تقاعست عن إيفائها بالبيانات حول القضايا المرفوعة ضد الدولة، مما أدى إلى خسارة الدولة قضاياها.وقال الجيران، في تصريح صحافي، إن «رد هيئة الفتوى كان سلبيا، بعدم تمكنها من إعطاء بيانات، تذرعا بأن السؤال واسع وفضفاض ولم يحدد سنوات معينة، وعلى ضوء ذلك جرى الحديث مع الاخوة في المالية بأن تتم إعادة صياغة السؤال مرة أخرى، وتحدد فيه آخر ثلاث سنوات».
وأضاف: «عندما جلسنا وجدنا أن حجم القضايا التي خسرتها الدولة أمام القطاع الخاص كبير جدا، بل تم تعويض الأخير بمبالغ مجزية تقدر بملايين الدنانير، وفي المقابل قضايا الحكومة مازالت تراوح مكانها في ردهات المحاكم دون أي اهتمام».وذكر: «لا شك في أن ذلك يثير أكثر من تساؤل في أكثر من اتجاه، وعلى أثر ذلك فإن لجنة الميزانيات والحساب الختامي جادة في الوقوف على حقيقة هذا الأمر، وبحث أسباب تقاعس الجهات الحكومية، هل خلل فني مهني أم نقص كوادر أم متعمد، حتى يتم تلافيه».
برلمانيات
الجيران: «الميزانيات» طلبت من «الفتوى» أسماء الجهات المتقاعسة عن «القضايا المرفوعة» ضد الدولة
31-08-2016