الحكومة تناقض نفسها بشأن آثار زيادة البنزين

مع الاستعداد الرسمي والشعبي لتطبيق زيادة أسعار البنزين منتصف الليلة، طفا التناقض الحكومي أخيراً على سطح الأحداث، بعدما أكدت وزارة التجارة عدم تأثر السلع الأساسية بهذه الزيادة، في وقت أصدرت «الداخلية» قراراً برفع أجرة التاكسي تحت الطلب، والأجرة الجوالة.

وجدد وزير التجارة والصناعة

د. يوسف العلي، خلال مؤتمر صحافي أمس، نفيه أي تأثير لزيادة البنزين على الأسعار، مشيراً إلى أن الوزارة مستعدة لرصد أي زيادة مصطنعة في السوق، ومن ثم القيام بإجراءات مشددة حيالها.

بدورها، شكلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح فرق تفتيش في المحافظات لمتابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية تحسباً لأي استغلال قد يحدث من بعض التجار لزيادة البنزين.

إلى ذلك، كشفت مصادر نفطية أن شركتي «السور» و«الأولى» للتزويد بالوقود، لم يرد إليهما حتى الآن قرار يحدد كيفية وآلية تغيير سعر الغازولين (الممتاز، والخصوصي، والألترا)، متسائلة: هل سيتم التغيير مرة واحدة ويثبت، كما تم في تسعينيات القرن الماضي، أم سيتم تغيير الأسعار كما جرى مع منتجي الديزل والكيروسين بداية يناير 2015؟

وأكدت المصادر، لـ«الجريدة»، أن ثبات السعر أمر جيد، على عكس نظام السعر المتغير سواء شهرياً أو ربع سنوي، إذ توجد ملاحظات عدة على هذه الآلية التي ستتسبب في تعرض شركات الوقود لخسائر، مشيرة إلى أن قرار الزيادة المتخذ ناقص «ومبهم» إلى الآن.

ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء بمراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر غير واضح، إذ لم يبين إن كانت «المراجعة تعني زيادة السعر أم تخفيضه، أم إلغاء قرار الزيادة من الأصل»، وهو ما يعرض 1500- 1700 مضخة وقود في الكويت نهاية كل شهر إلى الإغلاق من 1 إلى 3 ساعات لتغيير الأسعار، وهو أمر مرهق ومكلف وغير عملي.

وعن نية اللجوء إلى القضاء في حال تعرض المحطات للخسائر، قالت المصادر إن هناك بروتوكولاً لمخاطبة الجهات الرقابية الممثلة في شركة البترول الوطنية، حيث سيتم إخطارها مع تغيير أسعار الديزل، متوقعة أن تتعرض محطات البنزين لخسائر في منتجات الغازولين، وهو الأمر الذي لا يمكن أن تلتزم الصمت حياله مدة طويلة.

يذكر أن القرار الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يقضي بزيادة تعرفة سيارات الأجرة الخصوصي، وتحدد بداية الخدمة بـ500 فلس، وفي أثنائها تحسب بواقع 150 فلساً لكل كيلو متر و50 فلساً لكل دقيقة انتظار.

وعلى مستوى سيارات الأجرة تحت الطلب تحدد بداية الخدمة بـ600 فلس، وفي أثنائها تحسب بواقع 200 فلس لكل كيلو متر، و70 فلساً لكل دقيقة انتظار، أما في الأجرة الجوالة فتحدد بداية الخدمة بـ350 فلساً وفي أثنائها تحسب بواقع 125 فلساً لكل كيلو متر، و40 فلساً لكل دقيقة انتظار.

وحدد القرار زيادات أيضاً على تعرفة سيارة أجرة المطار، وذلك تبعاً للمناطق وأنواع السيارات، كما جرى تعديل تعرفة أجور النقل العام بدءاً من 150 فلساً داخل السور، وصولاً إلى 2.5 دينار من مدينة الكويت إلى مراكز العبدلي، والسالمي، والنويصيب أو العكس.