في محطة مجلس الأمة، وقبل ساعات من دخول قرار زيادة أسعار البنزين حيز التنفيذ، وجه عدد من النواب أسئلة إلى الحكومة بشأن هذا القرار، بهدف الوقوف على مدى جاهزيتها لحماية المستهلك وضبط الاسعار، في وقت جدد النائب حمود الحمدان رفضه للقرار.وبينما ابدى الحمدان، في تصريح لـ"الجريدة"، تفاؤله بأن توافق الحكومة قريبا على الاقتراح النيابي الخاص بدعم المواطن، من خلال صرف كوبونات بنزين، حتى لا يتضرر من قرار الزيادة، أعرب عن خشيته من مأساة رفع الأسعار إذا لم تكن الحكومة مستعدة لحماية المستهلك من استغلال التجار هذا القرار في زيادة اسعار السلع. وعن الدعوى القضائية التي تم تحريكها ضد قرار زيادة أسعار البنزين، قال الحمدان إن "الكويت دولة مؤسسات، وكل مواطن يعبر عن رأيه وفق الأطر الدستورية"، مجددا رفضه لاي قرار يضر بجيب المواطنين من اصحاب الدخل المحدود والمتوسط.أما النائب صالح عاشور فقدم سؤالا الى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي عن أسباب إلغاء القرار الوزاري الخاص بتجميد أسعار السلع والخدمات وإجراءاته تجاه ارتفاع الأسعار.وقال عاشور في مقدمة سؤاله: "بتاريخ 10-4-2016 أصدر السيد وزير التجارة والصناعة قراراً وزاريا يحمل رقم 146 تنص مادته الأولى على ان (تجمد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية وقت صدور هذا القرار)، وجاءت بقية المواد بالقرار ذاته بأن أي زيادة على الأسعار تعد ارتفاعاً مصطنعاً وستتخذ الإجراءات والتدابير ضد من يخالف هذا القرار، وكان هذا القرار قبل قرار مجلس الوزراء الموقر برفع أسعار المحروقات، وفي 28-7-2016 صدر القرار الوزاري رقم 307 بإلغاء القرار الوزاري رقم 146 الخاص بتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية".وعلى ضوء ما سبق تقدم عاشور بالاتي: ما أسباب صدور القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2016 الخاص بتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية؟ وما أسباب صدور القرار الوزاري رقم 307 بتاريخ 28-7-2016 الخاص بإلغاء القرار الوزاري رقم 146 بتاريخ 10-4-2016؟ وما اجراءات الوزارة تجاه ارتفاع الأسعار بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر برفع أسعار المحروقات؟
دراسة الزيادة
وفي السياق ذاته، وجه النائب خليل الصالح سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح قال فيه: هل هناك دراسة للانعكاسات المُحتملة عن رفع أسعار البنزين على أسعار السلع والخدمات في البلاد؟ وما هي الأسس العلمية التي بنيت عليها اتخاذ قرار برفع أسعار البنزين حال عدم وجود مثل هذه الدراسات العلمية؟وتابع: وعدت الحكومة بدراسة آثار قرار رفع الوقود ومراجعته، فهل لديكم دراسة بشأن الفرضيات التي يمكن أن توجه إلى تعديل أو التراجع عن هذا القرار أو دعم المواطنين ماديا؟ وما الحالات التي تعد سببا مقبولا للعدول عن القرار أم هو قرار استراتيجي بغض النظر عن آثاره وانعكاساته؟ وهل يوجد تنسيق مع الوزارات الأخرى من أجل ضبط أسعار السلع وضمان عدم تأثرها بقرار رفع أسعار الوقود؟ وهل هناك توجه لمساعدة محدودي الدخل واصحاب الدخل المتوسط؟ وما هي صور هذه المساعدة؟بدوره، قال النائب علي الخميس أنه وعددا من النواب في اجتماعات مستمرة بشأن قضية رفع اسعار البنزين، موضحا أنه سيكون هناك موقف للنواب في بداية دور الانعقاد المقبل.وقال الخميس في تصريح له: «انا مع بعض الأخوة النواب في اجتماعات مستمرة حول هذه القضية وسيكون لنا موقف وحسب الدستور واللائحة يجب ان ننتظر دور الانعقاد القادم»، مشددا على موقفه المعارض لزيادة اسعار البنزين وأنه بين موقفه في اكثر من مرة حيال الأمر.