أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية شكلت لجنة لتسلم الوحدات التي خضعت للصيانة، بعد العيوب الفنية والخلل الذي ظهر بها عقب تنفيذها، وخاصة في منطقة غرب الصليبيخات.

وقال ابل، في رده على سؤال برلماني، إن عملية استلام المباني الجديدة بعد إنجاز أعمال الصيانة من قبل المقاولين المنفذين لتلك المشاريع السكنية ستجرى على مرحلتين، الاولى يبلغ عدد وحداتها 198، والثانية 198.

Ad

وأشار الى ان عملية الصيانة جاءت عقب شكوى عدد من المواطنين، حيث تمت متابعتها من قبل جهاز الصيانة التابع لجهاز الإشراف، وتتمثل في بعض الاعمال المدنية والصحية والكهربائية، وتمت معالجتها على نفقة المقاول المنفذ للمشاريع، ولم يتحمل المواطن اي مبالغ مالية.

وكشف أن المؤسسة خصمت 4 آلاف دينار من الشركة المتعاقد معها لبناء وترميم عدد من البيوت والمباني العامة لمشروع غرب الصليبيخات، نتيجة تقاعسها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

واكد ان المؤسسة تبذل كل الجهود والمتابعة في تنفيذ عقود المشاريع الاسكانية، بما يحقق انجاز العقود وتنفيذها وفقا لمتطلباتها الهندسية والفنية، مستكملة شروطها من العمل الفني والمواد المستخدمة على حد سواء.

وحول شكاوى المواطنين، قال أبل: "وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية لوحة إعلانات في المناطق السكنية الجديدة لاستقبال الشكاوى الخاصة بالمواطنين مع أرقام هواتف جهاز الصيانة المشرف، بغرض الاستعجال واستقبال الشكاوى اليومية".

واوضح ان جميع الاعمال الصحية والكهربائية والعازل لها كفالة حسب شروط ومستندات العقد، وتعتبر حقوقا للمواطنين، لافتا الى انه لا يتم التسلم النهائي للمنزل الجديد الا بعد اخذ إقرار من المواطنين بانتهاء الملاحظات، وانه لا توجد اي شكاوى خاصة بهم، أو أي ملاحظات أو عيوب في الوحدة المسلمة.

وأكد أبل أن الحكومة، ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لا تألو جهدا في متابعة جميع اعمال الصيانة التي تقوم بها الشركات المنفذة للمشاريع، وستعاقب كل شركة لا تلتزم بشروط العقود المبرمة مع المؤسسة.

وبين ان المستقبل سيحمل في طياته عددا من المشاريع السكنية الكفيلة بتخفيض طلبات الانتظار للحصول على السكن، ما سينعكس ايجابا على المساهمة في معالجة القضية الإسكانية، مشيدا بالتعاون الوثيق مع مجلس الامة في سبيل تذليل العقبات التي تواجه المشاريع وطالبي الرعاية السكنية من المواطنين.

فهد التركي