«هيئة أسواق المال» تستدرك أخطاءها الإجرائية في ملف البيوع المستقبلية والآجل
ثبتت قرارها الأخير باعتماده من مجلس المفوضية بعد صدوره بشكل فردي
![](http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/docs/1472651497185250100.jpg)
![](http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/docs/1472651497195250200.jpg)
... والقرار الثاني
![](http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/docs/1472651698165295200.jpg)
بنود القرار
وأصدرت هيئة أسواق المال قرارا، أمس، يفيد بأنه بعد الاطلاع على القرار رقم 76 لسنة 2016 بشأن إيقاف المشتقات المالية (الخيارات والبيوع المستقبلية والآجل) وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛ وعلى اللائحة التنفيذية له، وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 28 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 24/ 8/ 2016؛ قرر ما يلي:مادة أولى: يبدأ سريان إيقاف التعامل بالبيوع المستقبلية والآجل من تاريخ 1 سبتمبر 2016.مادة ثانية: اعتبارا من تاريخ 1 سبتمبر 2016، يجوز تمديد أو تجديد عقود البيوع المستقبلية وعقود الآجل القائمة مدة أو مددا مماثلة، على ألا تتجاوز مدة انتهاء تلك العقود تاريخ 31 أكتوبر 2017 بأي حال من الأحوال.مادة ثالثة: عدم إصدار أو إبرام أي عقود خيارات جديدة تتجاوز فترة انتهائها تاريخ 31 أكتوبر 2016. مع مراعاة وضع آلية محددة بشكل مباشر في ما بين مقدم الخدمة وبقية الأطراف ذات الصلة للتعامل مع العقود القائمة التي تنتهي بحد أقصى بتاريخ 29 ديسمبر 2016.مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.