حددت المحكمة الكلية جلسة يوم الأربعاء المقبل موعدا لنظر الدعوى القضائية المقامة بطلب وقف تنفيذ قرار وزارة النفط برفع أسعار البنزين، والذي أعلنت مؤسسة البترول دخوله حيز التنفيذ اليوم.واستندت صحيفة الدعوى التي رفعها المحامي نواف الفزيع إلى المحكمة الإدارية، أمس، بطلب مستعجل بوقف تنفيذ القرار، إلى أن البنزين يعد من الثروات الطبيعية من البلد، لكونه أحد مشتقات النفط، وأن زيادة الأسعار يتعين أن يكون وفق قانون من مجلس الأمة، لكونه منظما للثروات الطبيعية في البلاد، وأن ما صدر من الحكومة مخالف للدستور.
وطالبت الصحيفة بوقف تنفيذ قرار الزيادة بصفة مستعجلة الى حين الفصل في قرار إلغاء الزيادة الصادر من مؤسسة البترول، والذي يرفع زيادة الأسعار لأنواع البنزين ابتداء من اليوم.
اقتصاد
«الإدارية» تنظر وقف الزيادة الأربعاء المقبل
01-09-2016