«التجارة» و«المصارف» يوقعان مذكرة تفاهم لنقل المعلومات إلكترونياً

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي، إن «التجارة» انتقلت خلال الفترة السابقة، إلى إعادة تأهيل خدماتها المقدمة وفقاً لقانون النافذة الواحدة، لتحقيق المصلحة التي تعود على المراجعين والمنتفعين من تلك الخدمات.

جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة واتحاد المصارف الكويتية أمس، وتعنى بنقل المعلومات بين الطرفين وفق آلية إلكترونية تضمن تحقيق السرية الكاملة للمتعاملين بنظام «كي بي سي»، وذلك بحضور الأمين العام لاتحاد المصارف د. حمد الحساوي ومدير إدارة النافذة الواحدة بالتكليف عدوية الفيلكاوي.

وأكد الشمالي، أن المذكرة تعد مظلة أمنية كاملة بالنسبة للبنوك والوزارة بما يضمن تحقيق السرية الكاملة للمتعاملين بنظام «كي بي سي»، موضحاً أنه بموجب نصوص القانون والإجراءات المتخذة في وزارة التجارة سابقاً، فإن تحديد رأس المال وإيداعه كان يجب أن يتم بآلية ورقية، مما أحدث الكثير من المشاكل، حيث تم نقل تلك الآلية الى إلكترونية بشكل يضمن السرية بين الطرفين.

وذكر أن اتحاد المصارف احتضن هذا المشروع ووفر لـ«التجارة» جميع الإمكانيات والدعم من حيث الوقت والمتابعة والإشراف المباشر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مبيناً أن توقيع المذكرة والانتقال إلى المرحلة التنفيذية بنظام (كي.بي.سي) سيساهم في تحسين بيئة العمل في دولة الكويت، وهو نجاح تم تحقيقه كفريق مؤسسات كويتية يرغب في التغيير نحو الأفضل.

وأفاد بأن بنود الاتفاقية تنص على أن يتم التحقق من إيداع المبلغ المطلوب من رأس مال الشركة عند التأسيس من خلال طلب إلكتروني يرسل للبنوك، إضافة الى مجموعة من البنود الأخرى التي تنظم العلاقة بين الجهتين وتضمن السرية المصرفية.

وقال الشمالي، إن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية تشكيل فريق قادر على انجاز التحدي وقادر اجتياز العقبات إذ استطاع من خلال دراساته، التي قدمها حول خدمات الوزارة ضمان إمكانية نقل هذه الخدمات للأنظمة الآلية، مبيناً أن الوزارة أطلقت موقع النافذة الواحدة على شبكة الإنترنت بشكل تجريبي، وفي منطقة إشبيلية، موضحاً أنها تتولى قياس إمكانية تقبل الأنظمة الآلية، وتقبل شبكة المعلومات الإلكترونية للتعامل بين المستفيد من الخدمة ومقدمها.

وأكد أن التجربة الأولى نجحت، وتم تأسيس عدة شركات خلال 48 ساعة، وهو وقت قياسي، لافتاً إلى أنه تم تأسيس هذه الشركات بشكل آلي دون استخدام أوراق، وهو إنجاز يحسب للأعضاء، الذين تولوا دراسة هذا المشروع وإعداده وتطويره.

وذكر أن العمل بنظام النافذة الواحدة يحتم على الوزارة الدخول في اتفاقيات مع جهات مختلفة سواء كانت أهلية أو حكومية، منوهاً بتعاون وزارتي العدل والداخلية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وهيئة المعلومات المدنية، لما قامت به من دعم وتسهيلات لهذا المطلب التشريعي.

وأوضح الشمالي، أن فصل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص عن إجراءات إصدار رخصتها التجارية، ساهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة للتأسيس إلى 4 أيام عمل، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى تقليل مدة إصدار الترخيص إلى أقل من 4 أيام، وهذا لن يتم إلا بتضافر كل الجهات المتربطة بالعمل التجاري.

وأوضح أن الوزارة انتهت من الربط مع عدة جهات ذات صلة، وهي المعلومات المدنية ووزاة الداخلية ووزارة العدل والبنوك والتأمينات الاجتماعية، ويجري حالياً الربط مع باقي الجهات، إضافة إلى الشركاء في النافذة، وهما هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والصندوق الوطني، مبيناً أن معظم هذه الجهات في طور الجاهزية الفنية.

وبين أن فترة العمل التجريبية للنافذة قاربت من الانتهاء، خصوصاً أن العالم الإلكتروني يتطلب تطويراً وتحديثاً مستمراً، وهذا ما تقوم به الجهات المعنية بالنافذة وعلى رأسها «التجارة»، متوقعاً انطلاقها بشكل رسمي قريباً جداً.

وتضمنت المذكرة، التي تم توقيعها بين الطرفين 14 بنداً كشروط تم بموجبها التوقيع على المذكرة من كلا الجانبين، تتضمن: أولاً أن يتم تصميم شاشات خاصة لجميع البنوك المحلية حسب متطلبات واحتياجات تلك البنوك، وإعطاء كل بنك اسم واحد (مشرف عام – Super Admin)، الذي يقوم بدوره بخلق عدة مستخدمين داخل كل بنك، وفي كل فرع حسب متطلبات واحتياجات تلك البنوك.

ثانياً: أن يتم التحقق من إيداع المبلغ المطلوب إيداعه من رأس مال الشركة عند التأسيس من خلال طلب إلكتروني لكل البنوك.

ثالثاً: في حالة قبول الطلب من البنك، الذي يتم اختياره من قبل العميل

لايظهر الطلب لدى بقية البنوك، حفاظاً على سرية معلومات العميل.

رابعاً: في حالة رفض الطلب من البنك، الذي يتم اختياره من قبل العميل ، على العميل اختيار بنك آخر، ويحول الطلب إلكترونياً لدى بقية البنوك، مع الحفاظ على سرية معلومات العميل.

خامساً: اعتماد مبدأ الشفافية بالتعامل مع الطلبات، من خلال إرسال بريد إلكتروني للعميل ببيانات الطلب وحركته، في كل خطوة تتم بين دراسة وقبول ورفض.

سادساً: اعتماد مبدأ التراسل الإلكتروني بالتعامل مع الطلبات من خلال الأنظمة والبرامج والشاشات التي تم تصميمها لهذا الغرض.

سابعاً: يتم فتح الحسابات البنكية لإيداع أموال الشركة لتأسيس شركات الأشخاص، وفقاً لآلية العمل الخاصة لدى كل بنك، ووفقاً للوائح والنظم التي تقرها قوانين البنك المركزي، وينظمها كل بنك على حدة، بما في ذلك قيام المؤسسين أو المخولين بالتوقيع عن الشركة (حسب الأحوال) بإيداع المبالغ المطلوب إيداعها بالبنك استناداً إلى البيانات المرسلة آلياً من وزارة التجارة والصناعة.

ثامناً: يتم إخطار البنك آلياً حال تأسيس الشركة، وتمام قيدها بالسجل التجاري، لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

تاسعاً: تكون كل من وزارة التجارة والصناعة والبنك مسؤولة عن حماية البريد الإلكتروني الخاص بموظفيها المختصين بتنفيذ الإجراءات المبينة بهذه المذكرة من الاختراق أو الاحتيال أو التعليمات الخاطئة.

عاشراً: من المتفق عليه أن اتحاد مصارف الكويت في هذه المذكرة تعتبر متعهداً عن الغير (البنوك الأعضاء بالاتحاد) فيما يتعلق بأي تعهد ورد بهذه المذكرة ويجب تنفيذه من قبل البنوك الأعضاء بالاتحاد، وبموجب أحكام الفقرة السابقة تعتبر المذكرة موقعة مباشرة بين وزارة التجارة والصناعة وكل بنك من البنوك الأعضاء بالاتحاد.

حادي عشر: لتنفيذ ما جاء بهذه المذكرة قامت كل من وزارة التجارة والصناعة واتحاد مصارف الكويت والبنوك الأعضاء بتحديد ضابط اتصال لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة ، وبيان هؤلاء الموظفين على النحو التالي:

ثاني عشر: من المتفق عليه أن هذه المذكرة تعد مذكرة للتعاون والتفاهم المتبادل لتنظيم العمل بين أطرافها ولتحقيق الغايات المنشودة منها، على أن يتم تقييمها ومراجعتها بعد مضي ستة أشهر من التوقيع عليها.