«التخطيط»: نتائج إعادة التدوير متواضعة جداً

نظمت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صباح أمس الحوار التنموي الخامس عشر بعنوان "اعادة التدوير واستغلال المخلفات ومستقبلها في دولة الكويت"، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني.

وقال الامين العام للمجلس بالانابة بدر الرفاعي إن "الهدف من هذه الحوارات تقريب وجهات النظر بين متخذ القرار وشركاء التنمية، وتعريف المجتمع بما نقوم به، وإصلاح المسار إن استدعى الأمر".

وأوضح الرفاعي أن حوار اعادة التدوير يأتي في اطار مناقشة قضية في غاية الأهمية تنموياً وتؤثر مباشرة في استدامة التنمية، وحقوق الأجيال القادمة، إضافة إلى علاج هدر كبير في الموارد والطاقة، وصحة البشر، إضافة لعوائد استثمارية كبيرة وواعدة غير منظور لها.

وأشار الى انه رغم جهود بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وجهات كثيرة أخرى فإن النتيجة في هذا المجال مازالت متواضعة جدا، ولا تخرج عن جهود من البعض وجدوا من واجبهم دخول هذا المعترك رغم الصعاب، "وهو ما حتم علينا، كجهاز مسؤول عن التخطيط والتنمية، أن نبادر بإثارة الموضوع، من أجل مناقشة حلول عملية وناجعة لمشكلة المخلفات، والاستفادة من صناعات إعادة التدوير، وسنحاول أن نتبنى هذه الحلول وتحويلها إلى مشروعات في خطط التنمية السنوية المقبلة".

إعادة التدوير

وناقش الحضور عددا من المحاور منها أهمية اعادة التدوير والتجارب العالمية واستغلال المخلفات، وكذلك التجربة الكويتية في هذا المجال، بالاضافة الى مستقبل اعادة التدوير ودور خطة التنمية الداعم في هذا المجال.

وأسفرت الحوار عن عدد من التوصيات والمقترحات، ومن بينها سرعة اتخاذ القرار المدروس بشأن عمليات فرز النفايات وتخصيص مواقع محددة تجري فيها مثل هذه العمليات ومناشدة الجهات الحكومية المعنية بضرورة الاهتمام بهذا الجانب وعدم الاكتفاء بالتشريعات والقوانين بل تفعيلها من خلال قرارات صائبة، والتأكيد على ضرورة انشاء شركات تقوم بهذه العمليات وتسهيل أعمالها.

وركز المشاركون في الحوار على اهمية تصنيف النفايات الصلبة والمنزلية والنفايات الالكترونية والاطارات واعادة تدويرها وتخصيص موقع للنفايات العضوية، والاستعانة بجهات عديدة، لتعزيز التوعية بشأن النفايات، واعادة تدويرها، منها وزارة التربية ومنظمات المجتمع المدني.

وتحدثوا حول نفايات المحروقات، مطالبين بتنظيم عمليات التصدير لهذا النوع حتى يتسنى تشغيل المصانع المتخصصة فيه داخل الكويت، وكذلك فيما يخص نفايات الزجاج والرمل واعطاء المصانع المحلية فرصة لاستغلال هذه النفايات بدعم حكومي.

وطالبوا الجهات المعنية بالبيئة بضرورة تفعيل قانون حماية البيئة فيما يتعلق بمواد لها علاقة باعادة التدوير، لحل مشاكل النفايات في البلاد، مؤكدين ان المحاولات الفردية في هذا الجانب لن تحل المشكلة، وان الأمر بحاجة الى قرارات فاعلة ودراسات متكاملة لتنفيذ مشاريع جادة يكون للجهات الحكومية فيها دور كبير في تقديم الدعم اللازم لإنعاش هذه الصناعة، من خلال برنامج متكامل لاعادة التدوير في البلاد.