الإمارات تضع اللمسات الأخيرة على قانون «الإعسار»

قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس، إن بلاده قد تضع اللمسات الأخيرة على قانون «الإعسار»، الذي طال انتظاره بحلول نهاية عام 2016، مع تقديم مسودة القانون إلى الحكومة قريباً، في خطوة قد تساعد الشركات الصغيرة، في ظل تباطؤ الاقتصاد بسبب تراجع أسعار النفط.

وأضاف المنصوري للصحافيين، أن هناك حاجة لقانون «الإعسار» في أقرب وقت ممكن، متوقعاً الانتهاء من عملية إعداد القانون نهاية العام. ولا توجد في الإمارات تشريعات حديثة منظمة للإفلاس، مما يجعل من الصعب على الشركات القيام بإعادة الهيكلة أو إنهاء النشاط.

وبمقتضى القانون الحالي، ينتهي الحال برجال الأعمال في السجن حال عدم سداد الدين أو رد شيك، ويمثل ذلك معضلة للشركات الأصغر لاسيما أن بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات المتعثرة فرّوا من البلاد وتركوا وراءهم ديوناً معدومة.

ومن بين الإصلاحات الأخرى المتوقع أن يتيحها قانون الاستثمار الجديد للأجانب، الاستحواذ على حصة أغلبية في الشركات ببعض القطاعات إذ تبلغ النسبة القصوى لملكية الأجانب حالياً 49 في المئة.