صناديق الشرق الأوسط أكثر حذراً تجاه السندات وأسهم قطر

أظهر استطلاع شهري تجريه «رويترز» أن مديري صناديق الشرق الأوسط أصبحوا أكثر حذراً تجاه أدوات الدخل الثابت، نظراً لتوقعات تشديد السياسة النقدية في أميركا والتدفق المتوقع لإصدارات السندات من حكومات المنطقة.

ويوضح الاستطلاع الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق أن 21 في المئة منهم يتوقعون خفض مخصصاتهم لأدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين توقع 14 في المئة زيادتها.

وفي استطلاع الشهر السابق توقع 21 في المئة خفض مخصصات الدخل الثابت، بينما توقع 29 في المئة زيادتها.

ويرجع هذا التغير إلى أسباب من بينها تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التي تشير إلى تنامي احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بنهاية العام.

وشهد الشهران السابقان أيضا موجة صعود في أدوات الدين لدول مجلس التعاون الخليجي، تمشيا مع سندات الأسواق الناشئة عموما. وزاد معروض الدين بشكل كبير في منطقة الخليج مع سعي الحكومات لتغطية عجز الميزانيات الناتج عن هبوط أسعار النفط. ومن المتوقع أن تصدر السعودية والكويت والبحرين سندات دولية في الأشهر المقبلة.

وأظهر الاستطلاع أن 36 في المئة من مديري الصناديق يتوقعون زيادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط، فيما توقع 14 في المئة منهم خفضها، وذلك دون تغير كبير عن الشهر السابق الذي شهد تسجيل 43 و14 في المئة على الترتيب.

لكن المعنويات تحولت لتصبح سلبية تجاه قطر حيث يتوقع الآن 43 في المئة خفض مخصصاتهم للأسهم القطرية، بينما يتوقع 21 في المئة زيادتها في أعلى درجة تشاؤم منذ ابريل.

وتلقت سوق الأسهم القطرية دعما على مدى الأسابيع الأخيرة من رفع تصنيفها المتوقع من اف.تي.اس.إي لمؤشرات الأسواق إلى وضع السوق الناشئة في منتصف سبتمبر، لكن مديري الصناديق يعتقدون أن كثيرا من الأسهم القطرية متداولة حاليا عند قيمتها العادلة أو أعلى منها وهو ما يجعل السوق عرضة للتصحيح.

وتحولت الصناديق أيضا لتصبح أقل إيجابية تجاه سوق الأسهم السعودية حيث توقع 29 في المئة من المديرين زيادة مخصصاتهم، بينما توقع 21 في المئة خفضها مقارنة مع 50 و14 في المئة على الترتيب الشهر الماضي.

وسجلت بورصة الرياض أداء أقل من نظيراتها على مدى الشهر الأخير لأسباب من بينها التباطؤ الاقتصادي الحاد بفعل هبوط أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية والتوترات الجيوسياسية المتعلقة بتدخل المملكة العسكري في اليمن.

وأبدت الصناديق تفاؤلا كبيرا تجاه الأسهم في الإمارات العربية المتحدة. وأشار طلال السمهوري رئيس إدارة الأصول لدى أموال القطرية إلى النتائج المالية القوية نسبيا للشركات في دالإمارات وتنوع موارد اقتصادها.

ولم تستفد سوق الأسهم المصرية كثيرا من اتفاق القاهرة المبدئي في وقت سابق هذا الشهر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ويتوقع الآن 14 في المئة من مديري الصناديق زيادة مخصصاتهم للأسهم بينما يتوقع 21 في المئة خفضها مقابل 28 و43 في المئة على الترتيب في الشهر الماضي.