السيسي يعد بحماية الفقراء... ومخاوف من ضعف الرقابة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية جهود الدولة المبذولة للاستمرار في البرامج الاجتماعية المقدمة لمحدودي الدخل، لمساعدتهم على مواجهات التحديات الاقتصادية، في وقت تعتزم حكومته اعتماد سياسات اقتصادية تتبنى رفع الأسعار وخفض الدعم، مع احتمالات تسريح عمالة من الحكومة، في محاولة لانتشال الاقتصاد المصري من تعثره المزمن عبر أجندة يتحمل معظم بنودها محدودو الدخل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن السيسي اجتمع مع رئيس حكومته شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أمس، وتناول الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز مختلف جوانب الحماية الاجتماعية، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية الاستمرار في البرامج الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، لمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

الأمان الاجتماعي

وشدد الرئيس على ضرورة مراعاة برنامج الإصلاح الاقتصادي للأبعاد الاجتماعية، والتوسع في شبكات الحماية والأمان الاجتماعي، مع مواصلة العمل على ضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وزيادة المنافذ في المحافظات والمناطق النائية.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، خطة الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، حيث أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه الحكومة يضع في الاعتبار مستويات الدخل الأدنى، وعرضت نتائج الدراسات التي تم إعدادها للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية بجميع المحافظات.

ضعف الرقابة

وتأتي تصريحات السيسي الأخيرة بعد سلسلة من التصريحات المشابهة التي طالب من خلالها بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية محدودي الدخل، إلا أن قسوة الأزمة الاقتصادية طوحت بتصريحاته، إذ تكشف للجميع ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الأسواق، ما أدى الى تلاعب واسع بالأسعار من قبل كبار التجار، الذين رفعوا أسعار عدد من السلع قبل إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد عليها.

وبينما وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، خلال اجتماعه بمساعديه أمس الأول، بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات الأمنية على الأسواق لضبط الأسعار، قللت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس يمن حماقي من قدرة أجهزة الدولة على السيطرة على الأسعار، لضعف الأدوات الرقابية، مؤكدة لـ"الجريدة": "أن تحركات الحكومة الحالية لن تجدي في مواجهة زيادة الأسعار، ولن تؤدي إلى أي تحسن في تحقيق العدالة الاجتماعية".

القيمة المضافة

وذهب الخبير الاقتصادي رشاد عبده إلى أن الأسعار ارتفعت قبل تطبيق قانون القيمة المضافة، ما يعني ضعف الرقابة الداخلية للدولة، خاصة أن تطبيق الضريبة الجديدة سيزيد معدلات التضخم، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والمياه، ما يعني زيادة الضغوط على المواطن بصورة قد تدفعه إلى التحرك ضد الدولة.

وحذر النائب البرلماني محمد إسماعيل من انفلات الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق، قائلا في بيان إن الأسعار شهدت ارتفاعا غير مسبوق حتى قبل تطبيق ضريبة "القيمة المضافة"،

لأن الأسواق خارج سيطرة الحكومة.

وأضاف إسماعيل: "إذا تم تطبيق القانون الجديد دون رقابة مشددة فستكون نتيجته عكسية، وسنكون أمام تضخم في الأسعار يصل إلى أكثر من 37 في المئة".

السيسي وبوتين

إلى ذلك، كشف مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة" أن قمة رئاسية ستجمع السيسي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش "قمة دول العشرين"، التي تعقد في الصين الأسبوع المقبل، لحسم موعد عودة السياحة الروسية بشكل نهائي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن السيسي سيحسم كل النقاط الخلافية، تمهيدا لعودة السياحة التي تم تعليقها في أعقاب سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر الماضي، ومن المتوقع الاتفاق على تنسيق على أعلى مستوى في ملف مكافحة الإرهاب.

الطيران الروسي

وأرسلت القاهرة خطابا رسميا إلى موسكو، لتأكيد جاهزيتها لاستضافة الطيران الروسي بتنفيذ كل الاشتراطات الأمنية المطلوبة، بما في ذلك تأمين خط سير الطائرات بالكامل داخل الأراضي المصرية، على أن تتولى موسكو عملية تأمين الطائرات من الداخل ومراجعة الإجراءات.

وتوقع خبير العلاقات الدولية سعيد اللاوندي أن تشهد العلاقات انفراجة، والاتفاق على ترتيبات أمنية بين الطرفين، وقال لـ"الجريدة": "قمة السيسي وبوتين قد تشهد مؤشرات جيدة في إطار عودة السياحة".

التعديل الوزاري

وبينما تأجلت الجلسة العامة للبرلمان أمس، والمتوقع أن تعلن فض دور الانعقاد الأول للمجلس التشريعي، تزايدت المؤشرات حول تأجيل التعديل الوزاري المحدود، إلى ما بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، نظرا لانشغال السيسي بزيارة الهند، التي تستمر حتى بعد غد، ثم سفره إلى الصين للمشاركة في قمة دول العشرين.

وكشف مصدر حكومي لـ"الجريدة"، أمس، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة حسم المرشح لتولي حقيبة التموين، خلفا لخالد حنفي الذي أطاحته قضية فساد الأسبوع الماضي.