الحكومة تفتح «الصناديق الخاصة» لسد العجز

انقسم خبراء اقتصاد، بشأن قرار اتخذته الحكومة المصرية مؤخرا، بتحصيل 15 في المئة من إيرادات الصناديق الخاصة لمصلحة البنك المركزي.

ففي حين رأى البعض أن هذه الخطوة تعزز محاربة الفساد وتسهم في سد العجز بموازنة الدولة، اعتبره آخرون خطوة تضاعف أسعار الدمغات في بعض الهيئات التي تنفق على موظفيها من هذه الصناديق.

وقالت وزارة المالية الاثنين الماضي، إنها ألزمت الصناديق الخاصة بتوريد 15 في المئة من إيراداتها الشهرية إلى خزانة البنك المركزي، في إطار خطة لترشيد الإنفاق ودعم الموازنة، وأضافت في بيان لها: "على الصناديق الالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017 بأيلولة نسبة 15 في المئة من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، للخزانة العامة للدولة اعتباراً من 1 يوليو".

والصناديق الخاصة هي أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغيرها من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، وهذه الحصيلة لا تدخل إلى خزانة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، ونشأت فكرتها بعد نكسة 1967 كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات في موازنة الدولة.

وقال مدير "مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية" عبدالمنعم السيد أمس، إن القرار خطوة جيدة نحو الإصلاح الهيكلي للموازنة، وتدعيم الاحتياط النقدي للبنك المركزي، وتقليل العجز، مضيفاً لـ"الجريدة": "الصناديق كانت باباً خلفياً للفساد، والقرار الجديد يخلق نوعاً من الرقابة عليها".

واعتبر الخبير الاقتصادي مدحت نافع، أن قرارات الحكومة تعكس عدم وجود قاعدة بيانات رسمية وخطة ممنهجة، يتم من خلالها إصدار القرارات، لافتاً إلى أن هناك عدة صناديق بكل هيئة عامة تنفق أموالها على امتيازات ونفقات خاصة لموظفي هذه الهيئة، لكنه في الوقت ذاته قال: "الحكومة بفرضها رسوماً على الصناديق سيؤدي ذلك إلى عجز الهيئة عن تلبية احتياجات موظفيها من هذه الصناديق ما سيدفعها إلى زيادة الأسعار الخاصة بها، لتعويض العجر".

وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة المنصورة مختار الشريف، ضرورة توضيح الحكومة لمفهوم الصناديق وعمل لائحة عامة لها.