وحّدت موافقة الحكومة المصرية على تشديد العقوبة الموقعة على مرتكبي جريمة "ختان الإناث"، لتصبح من 5 إلى 7 سنوات، بين ناشطات في العمل النسوي، سواء ممن ينتمين إلى "الجمعيات الأهلية" أو إلى المؤسسات الحكومية المعنية بشؤون المرأة في مصر.

فقد رحب الجميع بقرار وزير الصحة أحمد عماد الدين الأحد الماضي، بشأن تعديلات أحكام المادة 242 من "قانون العقوبات" المصري، والمفترض أن يناقشها البرلمان في أقرب وقت ممكن.

Ad

أبرز ما في العقوبات المقترحة أنها تغلظت إلى عدة أضعاف من سنوات السجن، وحولت الجريمة من "جنحة" إلى "جناية"، وأوصلتها إلى السجن المشدد 15 عاماً، في حال أفضى الختان إلى "عاهة مستديمة" أو إلى الموت.

وفي حين اعتبرت عضوة "لجنة المرأة" في البرلمان النائبة مايسة عطوة التغليظ الجديد للعقوبة لا يكفي، مطالبة بضرورة إيقاف الطبيب المسؤول عن العملية مدة لا تقل عن 5 سنوات، رأت رئيسة "المركز المصري لحقوق المرأة" نهاد أبوالقمصان التعديل تحقيقاً لمطالب نسائية، بدأت قبل 9 سنوات، أي منذ عام 2008، متمنية أن يسهم في محاصرة الظاهرة، وقالت: "للأسف أغلب محافظات وقرى مصر تشهد ممارسة "الختان"، باعتبارها تحفظ عفة وطهارة النساء، بينما تزداد أعداد ضحايا تلك الجريمة يوماً بعد يوم".

وأدى الاتجاه إلى تغليظ عقوبة الختان إلى توحد فرقاء العمل النسوي، فقد أثنى "المجلس القومي للمرأة" المؤسسة الحكومية الرسمية في بيان على مشروع القانون، معتبراً إياه نقلة جذرية لمواجهة الجريمة، مطالباً البرلمان بالوقوف إلى جانب التعديلات الجديدة، "حتى يتم القضاء على الختان، الذي تدفع ثمنه أجيال من الإناث من خلال قانون رادع، إلى جانب تبني المجتمع لرسائل توعية للقضاء على الختان".

وبدت مسؤول وحدة رفع الوعي في "مؤسسة المرأة الجديدة" منى عزت، أقل احتفاء بالتعديل الجديد، وقالت إنه وحده لا يكفي، مطالبة بالتوعية من خلال أنشطة داخل المدارس، وعمل ورش تثقيفية يمكن من خلالها الحد من ظاهرة الختان، وقالت: "الظاهرة ازدادت بشكل ملحوظ، ومن خلال مسح صحي للسكان عام 2014 ثبت أن 92 في المئة من النساء المتزوجات خضعن للختان".

نانسي عطية