كشفت مصادر حكومية رفيعة، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنسق مع وزارة الداخلية لتشكيل لجنة لسحب الوحدات ممن سُحبت جنسياتهم أخيراً، وإلغاء الطلبات الإسكانية المقدمة منهم، كأحد الامتيازات التي تخص المواطنين.وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية من 51 شخصاً، مع أبنائهم وأحفادهم، الذين حصلوا عليها بالتبعية، يشمل عدداً كبيراً يفوق المئات، «لحصول معظمهم على الجنسية وفق المادة الأولى بالتأسيس، والتي ترجع إلى أكثر من 40 عاماً». وأشارت إلى أن الحكومة طالبت وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بسحب الوحدات من هؤلاء، لحصولهم على الجنسية بناءً على غش ومعلومات كاذبة وشهادات غير صحيحة، ومن ثم ستسحب منهم جميع امتيازات المواطنة، ومنها حق الرعاية السكنية.على صعيد آخر، ذكرت المصادر أن «السكنية» بدأت استعداداتها لاستقبال المجنسين المتزوجين، ممن شملتهم المكرمة الأميرية بتجنيس 181 من أبناء الأرامل والمطلقات الكويتيات، و120 من أبناء وأحفاد المتجنسين الذين بلغوا السن القانونية أخيراً، لفتح طلب إسكاني جديد، وصرف بدل الإيجار للمستوفين منهم لشروط الرعاية السكنية. وبينت أن المجنسين الجدد لن يتم تسجيل طلباتهم منذ تاريخ عقود زواجهم القديمة، بل من تاريخ تقديمهم الطلبات، لحصولهم على الجنسية وفق المادة الخامسة لا «الأولى».
وأضافت أن المجنسين وفق المادة الأولى، إذا تقدموا بطلب إسكاني بعد استحقاقهم الجنسية، عبر حكم قضائي أو غيره، يُوضع طلبهم منذ تاريخ عقد زواجهم، لا من تقديمهم الطلب، فضلاً عن حصولهم على بدل إيجار بأثر رجعي بحد أقصى 5 أعوام، بإجمالي 9 آلاف دينار، نافية حصول المجنسين الجدد على بدل الإيجار بأثر رجعي خلال السنوات السابقة.