مادورو يطلب رفع الحصانة عن نواب منعاً لأي محاولة انقلاب

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء أنه سيطلب من المحكمة العليا دراسة رفع الحصانة عن بعض النواب لمنع أي محاولة انقلاب ضده.

وعشية مسيرة كبيرة للمعارضة في كراكاس، قال مادورو أنه طلب من المحكمة الدستورية دراسة «رفع الحصانة الخاصة بجميع الوظائف العامة في فنزويلا، بدءاً بالحصانة البرلمانية، إذا لزم الأمر، للحفاظ على السلام ومكافحة جميع الأنشطة الانقلابية».

وتهدف تظاهرة المعارضة إلى الضغط من أجل تسريع تنظيم استفتاء ضد الرئيس الذي لم يعد يتمتع بشعبية.

واعتبر مادورو أن «الحصانة البرلمانية ليست موجودة من أجل انتهاك الدستور، أو لارتكاب جرائم أو الدعوة إلى تدخل أجنبي».

وأشار إلى أن الطلب الذي تقدم به إلى المحكمة العليا لدراسة رفع الحصانة عن بعض النواب يأتي في اطار حالة الاستثناء التي تم اقرارها في يناير على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وكان مادورو قد قال سابقاً إن عملية التطهير التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد منافسيه بعد محاولة انقلاب فاشلة، ستبدو مثل لعب الأطفال مقارنة بالتحرك الذي سيتخذه إذا حاولت المعارضة شيئاً مماثلاً في فنزويلا.

وقال مادورو في خطاب تلفزيوني «هل رأيتم ماذا حدث في تركيا؟ بما ستفعله الثورة البوليفارية إذا تجاوز اليمين حدوده بانقلاب».

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خطيرة جراء هبوط أسعار النفط الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي لهذا البلد، وتترافق الأزمة مع نقص حاد يشمل 80% من المواد الغذائية والأدوية.

وبموازاة ذلك، يُعاني البلد أزمة سياسية منذ انتصار المعارضين للحركة التشافية في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015.