تركيا تسرّح 820 عسكرياً و543 مدعياً وإردوغان: توقيف القضاة يعزز العدالة

غداة استقالة وزير الداخلية آفكان آلا، أعلنت وزارة الدفاع التركية تسريح 820 من أفراد القوات البرية والبحرية، فيما فصل مجلس القضاء الأعلى 543 قاضياً إضافياً وممثلا للإدعاء بإجمالي 3495 في إطار حملة التطهير التي أعقبت فشل محاولة الانقلاب في 15 يوليو، وشملت نحو 80 ألف عسكري تفاوتت رتبهم بين جنرالات وجنود.

واعتبر إردوغان، أمس، أن «توقيف 3 آلاف و495 من القضاة والمدعين العامين منذ منتصف يوليو الماضي في إطار التحقيقات المتعلقة بمنظمة الداعية التركي فتح الله غولن، لن يؤدي إلى إضعاف جهاز القضاء بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سيساهم في تأسيس العدالة الحقيقية».

وذكّر إردوغان بأنه «ليلة 15 يوليو الماضي قُتل من الانقلابيين 30، بينما قدم الشعب 241 شهيدا، إلا أننا لم نطلب قتل الانقلابيين كافة، بل قلنا اقبضوا عليهم وقدموهم للعدالة».

وبعد سلسلة تفجيرات أثارت انتقادات عامة ومخاوف بشأن فشل المخابرات، قدم وزير الداخلية استقالته أمس الأول في خطوة مفاجئة، عقب اجتماع عقد على عجل مع إردوغان، وفق رئيس الوزراء بن علي يلدريم، الذي أسند مهام المنصب إلى وزير العمل والضمان الاجتماعي يسليمان سويلو.

وشغل آلا منصب وزير الداخلية لنحو ثلاث سنوات. كما عمل وكيل وزارة في حكومة إردوغان عندما كان رئيسا للوزراء، وترك منصبه وسط تصاعد القتال بين قوات الأمن التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني عقب انهيار هدنة استمرت عامين هذا الصيف.

وأكد يلدريم أن «وقفة الشعب التركي لم تكن فقط ليلة 15 يوليو، بل توالت لعدة ليال أخر صونا للشرعية»، مشيرا إلى أننا «اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تكرار محاولة الانقلاب مجددا».

ورأى يلدريم أنه «لطالما وقفت تركيا إلى جانب حلفائها، وكان موقفها واضحا إزاء كل العمليات الإرهابية»، معتبرا أن «عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي كانت تستهدف الشعب التركي عرفنا من هم الأصدقاء الحقيقيون»، لافتا إلى أن محاولة الانقلاب كانت بمنزلة امتحان لتمييز من يقف إلى جانب الديمقراطية ومن يقف إلى جانب الإرهاب.

في السياق، وصل رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، أمس، إلى أنقرة ، في واحدة من الزيارات الأرفع مستوى التي يقوم بها كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى تركيا منذ محاولة الانقلاب.

وقبيل رحلته قال شولتز: «زيارتي تهدف إلى تكريم جميع مواطني تركيا الذين خرجوا إلى الشوارع بشجاعة للدفاع عن الديمقراطية في الدولة».

ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان الأوروبي الرئيس إردوغان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو وأعضاء من التكتلات الأربعة في البرلمان التركي.