رئيس البرازيل يبدأ مهامه باستدعاء السفراء من 3 عواصم

بعد ساعات من عزل الرئيسة ديلما روسيف، أدى نائبها ميشال تامر أمس الأول اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل، وبدأ مهامه بالرد بالمثل على انتقادات الحكومات اليسارية في أميركا اللاتينية وسحب سفرائها.

وأنهى مجلس الشيوخ البرازيلي 13 عاما من حكم حزب العمال اليساري لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، بعزله روسيف من منصبها لمخالفتها قوانين الميزانية، لينهي مساءلة أحدثت استقطابا في الدولة وشللا في العملية السياسية منذ 9 أشهر.

وبموجب القانون فإن الرئيس المعزول يجب أن يحرم من تقلد أي منصب حكومي، بما في ذلك مناصب التدريس في الجامعات الحكومية، لكن المجلس صوت في المقابل على عدم حرمانها من حقوقها المدنية، ما يعني السماح لها بتولي مناصب حكومية.

وصوت أعضاء المجلس بواقع 61 إلى 20 لمصلحة إدانة روسيف التي انتخبت عام 2010 لاستخدامها على نحو غير قانوني أموالا من بنوك حكومية لتعزيز الإنفاق العام.

عهد جديد

وفي أول جلسة لمجلس الوزراء بعد تسلمه الرئاسة، قال تامر في كلمة بثها التلفزيون مباشرة، "اليوم نفتتح عهدا جديدا من عامين وأربعة أشهر حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في نهاية 2018".

وأضاف أنه "يجب الخروج من هذه المرحلة"، مشددا على أن "ذلك سيكون صعبا"، علما بأنه سيتوجه الى الصين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، حيث سيحاول إعادة ترميم صورة اول اقتصاد في اميركا اللاتينية. ومارس تامر مهام الرئاسة بالنيابة منذ أن علق مجلس الشيوخ في 12 مايو مهمات أول امرأة انتخبت عام 2010 على رأس خامس بلدان العالم من حيث عدد السكان.

وذكر تامر خلال جلسة مجلس الوزراء أن هناك 11.8 مليون عاطل عن العمل في البلاد، معلنا أن أولويته ستكون خلق الوظائف.

وقال: "عندما يشعر الناس بالمرارة، ويظهر ذلك جليا في الشوارع، فذلك بسبب البطالة"، مذكرا وزراءه بأن "طريقته في الحكم تقوم على اللامركزية والعمل".

ومن بين التدابير الاقتصادية الأخرى الأكثر إلحاحا، لفت تامر إلى أنه سيتم تحديد سقف للإنفاق العام واجراء إصلاحات في الضمان الاجتماعي وقطاع العمل.

روسيف تعلق

وفي أول تعليق بعد إقالتها، قالت روسيف، من منزلها في قصر الفورادو، أمام مجموعة صغيرة من أنصارها، بينما كان الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا إلى جانبها: "سنعود، لا أقول وداعا، بل إلى اللقاء"، متوعدة بمقاومة شرسة للحكومة الانقلابية".

وفي نظر دفاع روسيف، فإن جميع الرؤساء السابقين فعلوا الأمر نفسه، والأمر ليس سوى انقلاب مؤسساتي دبرته المعارضة اليمينية بقيادة خصمها تامر.

وواجهت المناضلة السابقة (68 عاما)، على مدى أكثر من 14 ساعة، سيلا من أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة الاثنين، رغم أنه يشتبه بتورط أكثر من نصف هؤلاء بالفساد أو تستهدفهم تحقيقات.

ولاحقاً، قدم وزير العدل السابق، الذي تولى الدفاع عن روسيف، طعناً أمام المحكمة العليا لإلغاء قرار مجلس الشيوخ، مطالباً بتعليق فوري لمفاعيل تصويت النواب على إدانة رئيسة الجمهورية بارتكاب جريمة مسؤولية.

احتجاجات

وشهدت مدينة ساو باولو أكبر مدن البرازيل مظاهرات احتجاجا على عزل روسيف، سرعان ما تطورت إلى اشتباكات بين محتجين ملثمين والشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محتجين يهشمون نوافذ وينهبون متاجر ويشعلون النار في القمامة في وسط المدينة، بينما أغلقت الشرطة الطرق الرئيسة.

ردود الجوار

من جهته، أعلنت فنزويلا أمس الأول تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع البرازيل واستدعاء سفيرها، ونددت بشدة بإقالة روسيف.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان، إنه "تقرر سحب السفير في جمهورية البرازيل الاتحادية بشكل نهائي، وتجميد علاقاتنا السياسية والدبلوماسية مع الحكومة المنبثقة من انقلاب برلماني".

وفي كويتو، التي سحبت في مايو سفيرها لدى البرازيل ولم يعد إليها منذ ذلك الحين، أعلن رئيس الإكوادور الاشتراكي رفاييل كوريا أيضا استدعاء القائم بالأعمال من البرازيل، وذلك بعد وصفه إقالة روسيف، في تغريدة بأنها خيانة.

من جهتها، قالت الحكومة الكوبية إنها "ترفض بشدة الانقلاب البرلماني ضد روسيف، إذ إن ذلك يشكل إساءة للشعب الذي انتخبها.

وفي رد على ذلك، استدعت البرازيل سفراءها من فنزويلا والإكوادور وبوليفيا، وفق ما صرح به مصدر دبلوماسي برازيلي. وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان "على ضوء الظروف قررت الحكومة البرازيلية استدعاء سفيرها في كاراكاس للتشاور"، مبدية أيضا أسفها لمواقف حكومات بوليفيا والإكوادور وكوبا.

في المقابل، عبرت الصين عن ثقتها بقدرة البرازيل على الحفاظ على الاستقرار. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ: "بالطبع نراقب عن كثب الوضع الداخلي في البرازيل، بما في ذلك التطورات الأخيرة، ونأمل ونعتقد أن البرازيل يمكنها مواصلة الحفاظ على استقرار البلاد والتنمية الاقتصادية - الاجتماعية، والاستمرار في لعب دور مهم في الشؤون الدولية والإقليمية".