«مشاعات» لبنان يتفاعل... ووزير المال: أزمة غير موجودة

لا يزال القرار، الذي أصدره وزير المال علي حسن خليل، بمصادرة أراضي البلدات والقرى، وتحويلها من أملاك باسم عموم أهالي هذه البلدات أو البلديات، إلى ممتلكات للجمهورية اللبنانية، يتفاعل على الساحة السياسية اللبنانية، علما أن البعض يعتبر أن اساسه يعود إلى إجراء اتخذه وزير المال السابق الرئيس فؤاد السنيورة.

‎وترتبط هذه المسألة برفض أهالي العاقورة تحويل مشاع بلدتهم إلى أراض أميرية، فتصبح ملكيتها للدولة اللبنانية، ورفض مخاتيرها الأربعة التوقيع على محاضر مسح عدة تؤكد أن العقارات التي يوقعون عليها هي أراض أميرية، خلافا لواقع الحال الذي يؤكده القانون، والذي يثبت أنها جزء من مشاع هذه البلدة، التي تربط بين جبل لبنان والشمال والبقاع، والتي تتصل بتنورين وعيناتا ومشاع فتوح كسروان واليمونة وبيت مشيك.

وعند هذا الحد قامت القيامة ولم تقعد، وأتى التوضيح من الوزير خليل مساء أمس الاول، الذي غرد عبر "تويتر": "يفتعل البعض أزمة غير موجودة حول المسح العقاري في العاقورة، ولا يوجد أي قرار من وزير المال يتعلق بإجراءات المسح، ولم أكلف أحدا بالأمر".

واضاف خليل: "يستغل البعض أمراً غير مبرر وغير مفهوم في عملية تحريض على مسألة وهمية، والتحديد والتحرير يتم من قبل القاضي العقاري، وهو المسؤول عن إعداد المحاضر".

وتابع: "‏لم أطلب الإذن بملاحقة أي مختار في العاقورة، أو أي إجراء في وزارة الداخلية حول الموضوع، وإذا كان هناك أي أمر يحتاج إلى التوضيح فنحن مستعدون له".

وبعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن "التشاور مع سماحة المفتي ضرورة وطنية، بطبيعة الحال انه مركز اعتدال رئيسي واساسي وقادر على تصويب الأمر بكل البلد ولمصلحة كل اللبنانيين".

وأضاف: "تشاورت مع سماحته في كل التطورات السياسية التي حصلت في المدة الأخيرة، وحالة الضياع، واتفقت بالمنطق مع سماحته على أن الكلام السياسي يجب أن يكون جامعا، وقادرا على الاستيعاب، وأن يكون منصفا لكل الناس، لأن أي كلام سياسي يأخذ طابع المواجهة يزيد الانقسام في البلد في ظرف صعب جدا، بجميع الأوجه، الأزمة الدستورية من جهة، والوضع الاقتصادي من جهة ثانية".

وشدد المشنوق على أن "الجانب الأمني مضبوط، والجيش والقوى الأمنية قادرون على منع أي تطور سلبي وإيجابي في أي منطقة من لبنان".

وتابع: "موقفنا المبدئي من اللحظة الأولى واضح، لا يجوز تعيين قائد الجيش أو المدير العام لقوى الامن الداخلي قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه عمليا هما اللذان سيعملان معه مدة ست سنوات، والرئيس يجب أن يكون شريكا في اختيارهما لانهما سيعاونانه لفترة طويلة. نحن نعتبر ان الأولوية الآن هي لانتخاب رئيس لا للخلاف على أي موضوع آخر".