اتفقت الولايات المتحدة وشركاءها في التفاوض سرا على السماح لإيران بالالتفاف على بعض القيود في الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم العام الماضي، بهدف الوفاء بموعد نهائي لبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران، وفق تقرير.

ونشر معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن التقرير أمس، ويستند التقرير إلى معلومات من عدة مسؤولين في حكومات شاركت في المفاوضات.

Ad

وقال رئيس المعهد ديفيد أولبرايت، وهو مفتش أسلحة سابق في الأمم المتحدة وشارك في إعداد التقرير، إن "الإعفاءات أو الثغرات تحدث في السر، ويبدو أنها تحابي إيران".

ويقول التقرير إن من بين الإعفاءات اثنين يسمحان لإيران بتجاوز ما نص عليه الاتفاق بشأن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب التي يمكن لطهران الاحتفاظ بها في منشآتها النووية. ويمكن تنقية اليورانيوم منخفض التخصيب وتحويله إلى يورانيوم عالي التخصيب، وهو الذي يستخدم في تصنيع الأسلحة.

وأضاف التقرير أن الإعفاءات حظيت بموافقة اللجنة المشتركة التي تشكلت بموجب الاتفاق للإشراف على تنفيذه. وتتألف اللجنة من الولايات المتحدة وشركائها في التفاوض وهي دول مجموعة 5 زائد 1، وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، إلى جانب إيران.

ونقل التقرير عن مسؤول مطلع كبير قوله إنه لو لم تتحرك اللجنة المشتركة وتقرر هذه الإعفاءات، لكانت بعض المنشآت النووية الإيرانية ستخفق في الالتزام بموعد السادس عشر من يناير، وهو الموعد النهائي للبدء في رفع العقوبات.

وذكرت الإدارة الأميركية أن القوى العالمية التي تفاوضت على الاتفاق، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لم تتفق على أي ترتيبات سرية. وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه إن اللجنة المشتركة ودورها "ليسا بسر".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أمس، أن إيران ستبني مفاعلين نوويين جديدين بمساعدة روسيا.

وقال صالحي إن "اشغال بناء مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر ستبدأ في 10 سبتمبر وستستغرق 10 سنوات".

وتابع صالحي: "سندخر 22 مليون برميل نفط في العام ببناء هذين المفاعلين الجديدين"، موضحا أن كلفة المشروع تقدر بـ10 مليارات دولار".

وذكر صالحي، وهو أيضا نائب الرئيس عقد تعاون موقعا مع روسيا لبناء المفاعلين، من دون كشف أي تفاصيل إضافية حول هذه الشراكة.

من جهة أخرى، استأنفت الخطوط الجوية البريطانية، أمس، رحلاتها المباشرة إلى طهران بعد تعليقها لأربعة أعوام بسبب العقوبات الغربية التي كانت مفروضة على إيران. وستكون الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لشركة آي.إيه.جي ثاني شركة طيران أوروبية تستأنف رحلاتها إلى إيران بعد الخطوط الجوية الفرنسية.