انقسام بشأن التصالح في مخالفات البناء

في ظل اتجاه الحكومة المصرية إلى جني الأموال بطرق مختلفة، لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وبعد أيام من إقرار البرلمان ضريبة "القيمة المضافة"، تباينت الآراء بشأن مشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية"، الذي من المقرر أن يناقشه البرلمان قريبا، حيث أيده البعض، ورفضه آخرون، معتبرين أنه يخالف الدستور.

وقال رئيس لجنة الإسكان في البرلمان معتز محمود، في تصريحات صحافية، إن اللجنة ستنتهي خلال أيام من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل القانون 119 للبناء الموحد، مشيرا إلى أن المشروعين سيكونان جاهزين قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، في إشارة إلى مناقشته في بداية دور الانعقاد الثاني.

من جانبه، كشف النائب البرلماني أيمن عبدالله لـ"الجريدة" أمس أن القضايا المنظورة أمام المحاكم المختلفة بشأن التصالح يبلغ عددها نحو 1.5 مليون قضية، معتبرا انه في حالة الاستمرار في تنفيذ القانون القائم بالحبس والإزالة لن تتحقق المصلحة العامة للحفاظ على الرقعة الزراعية المعتدى عليها.

وأوضح عبدالله أن مشروع القانون، الذي تقدم به، يستهدف التصالح بشأن 300 ألف فدان، وهذا من شأنه أن يحقق لخزانة الدولة مبلغا يتجاوز تريليوني جنيه.

في السياق، يرى رئيس محكمة الجنايات الأسبق المستشار رفعت السيد أن المصلحة العامة تقتضي تأييد مثل هذه التشريعات التي من شأنها أن تحقق الهدف المنشود من الالتزام بأحكام القانون، مطالبا في تصريحات لـ"الجريدة" بمضاعفة الغرامات المالية لتصل إلى 75 في المئة من قيمة الأرض التي تم البناء عليها حتى يتحقق الردع المطلوب.

على النقيض، وصف رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل، القانون المقترح بأنه مخالف للدستور، لتناقضه مع مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع، محذرا من أن يؤدي صدور هذا القانون إلى حدوث حالة من الاستهتار واللامباة لدى المواطنين، بما يشجعهم على مخالفة القانون.

يذكر أن قانون التصالح مع رجال الأعمال أثار كذلك حالة من الجدل بين مؤيد للقانون ورافض له، باعتبار أنه يشجع على الفساد ونهب أموال الدولة، ثم الاتجاه بعد ذلك للتصالح، وهو ما يخشى مراقبون أن يتكرر في حال تم التصالح مع المتعدين على الأراضي والمخالفين للقواعد والقوانين المنظمة للبناء.