«العلاج الطبيعي» يصدم «الأطباء» بالحكومة

تسبب قرار اتخذه مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي، بضم النقابة العامة للعلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية، في اعتراض أعضاء الاتحاد، واعتبروه قرارا مخالفا للدستور، ودخلت "نقابة الأطباء" على خط الرفض، من منطلق أن القرار يشكل تعديا على حقوق الأطباء.

واندلعت الأزمة بعدما صدقت الحكومة على مشروع قانون تقدمت به نقابة العلاج الطبيعي، يضمن إيجاد مظلة أشمل لتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية اللازمة لأعضاء مهنة العلاج الطبيعي، والعمل على الارتقاء بكفاءة هذه المهنة ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين بها.

في المقابل، رفضت نقابة الأطباء مشروع القانون، وأصدرت بيانا شديد اللهجة الأحد الماضي، أكدت فيه أن "كيان اتحاد نقابات المهن الطبية يتشكل طبقا للقانون من أربع نقابات فقط، هي الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، وبالتالي لا يجوز ضم أي نقابات أخرى لهذا الكيان بدون موافقة النقابات المشكلة للاتحاد"، وهددت "باتخاذ الإجراءات المشروعة لمنع التعدي على حقوق الأطباء الأصلية، والتي كفلها الدستور والقانون".

ووصفت وكيلة نقابة الأطباء منى مينا القرار الحكومي بأنه "مخالف للدستور"، مؤكدة أن النقابة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف هذا القرار.

وأضافت مينا: "إذا أرادت الحكومة دعم الرعاية الصحية والاجتماعية فلن يكون ذلك على حساب أعضاء اتحاد المهن الطبية، لأن صندوق الدعم الخاص بالاتحاد من أموال الأعضاء الخاصة وليست أموالا عامة، كما سيسمح القرار بالخلط بين الطبيب والمعالج الطبيعي، لأن خريجي العلاج الطبيعي متدربون وليسوا أطباء بحكم قانون إنشاء العلاج الطبيعي نفسه".

في المقابل، قال نقيب أطباء العلاج الطبيعي سامي سعد أمس إن القرار جاء بناء على طلب مقدم من نقابته، مؤكدا لـ"الجريدة": "نقابة الأطباء تفتعل أزمة، خاصة أن نقابة أطباء العلاج الطبيعي لن تأخذ من صندوق الدعم الخاص بالمهن الطبية شيئا، بل ستعتمد على ميزانية خاصة بها".